أعلن خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خلال ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على التحول الذي عرفه الصندوق إلى شركة تعاضدية للتقاعد ، والذي عقد مساء أمس الخميس في الدار البيضاء .

و أضاف  الشدادي، أن هذا التحول يأتي على إثر دخول القانون رقم 12-64 القاضي بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ،حيز التنفيذ، لتحل بالتالي محل مديرية التأمينات والإحتياط الإجتماعي

وأوضح أن هذا القانون الجديد يقضي بإنشاء إطار قانوني لممارسة وتسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أنظمة التعاقد التي لا تخضع في تدبيرها لقانون خاص، ملزمة بإعتماد النظام الأساسي لشركة تعاضدية للتقاعد

وذكر في هذا السياق أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أدير حتى الآن في نطاق نظام جمعية، يغير إطاره القانوني ليتحول إلى النظام المذكور أعلاه، ويصبح خاضعا لرقابة هذه الهيئة الجديدة التي من شأنها أن تضع القواعد الإحترازية وتطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وتضمن بالتالي إحترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد لإلتزاماته

وأكد الشدادي أن النظام الأساسي والقانون العام للصندوق سيعرفان تغيرات عميقة، تضمن ترسيخ نظام حكامته وتكييفه مع السياق القانوني الجديد ،مبرزا أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد قد إستفاد من هذا التحول من خلال تبني مجموعة من التغييرات في منهجية إشتغاله لتحسين خدماته وحكامته

وإستعرض الرئيس المدير العام للصندوق بالمناسبة التعديلات الرئيسية التي أدخلت بفعل هذا التحول، ومنها توسيع جدول نسب المساهمة، مما يمكن الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد وإلغاء شرط الحد الأدنى ل 5 سنوات للإستفادة من معاش التقاعد ، والمراجعة بالخفض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الأجراء المشاركين في الصندوق ، وتحسين النسب المطبقة في إطار الإحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين

وتتوزع باقي التعديلات التي تم إدخالها بين تمكين الورثة من الإستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الأخير في حالة وفاة المتقاعد أو المستفيد من معاش الأيلولة، والمراجعة بالرفع من المعاملات المطبقة لتحديد رأس مال التقاعد، وإمكانية الإنخراط الفردي من خلال عرض "المستقبل الفردي"، وإغناء باقة عروض التقاعد بمنتجات وخيارات جديدة

يذكر أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنشيء سنة 1949، وتمثلت مهمته في إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا بإعتماد تدبير فعال ذي جودة وتسيير مالي أمثل

وفي سنة 2015، بلغ عدد الشركات المنخرطة في الصندوق، الذي يسيره مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين، 6388 شركة و ما يفوق 595 ألفا و91 مشاركا نشطا وذي حق و158 ألفا و863 متقاعدا.

 وقد إرتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2015 إلى 6777 مليون درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 3612 مليون درهم