كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنّ المغرب حقق منذ سنة 2011 تقدمًا ملحوظًا في مجال الحكامة الاقتصادية وباشر إصلاحات كبرى همّت المجال السياسي والمؤسساتي وتعزيز دينامية النمو رغم الظرفية العالمية الصعبة.

وأوضحت المنظمة، في تقرير خاص بالحكامة الاقتصادية في المغرب خلال اجتماع لكبار المسؤولين عن شراكة دوفيل نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية،أن هذه الحكامة الاقتصادية تأتت بفضل اعتماد الدستور 2011 الذي نص على مبادئ الحكامة الجيدة تلاه وضع إطار جديد تشريعي ومؤسساتي مع العمل على تنزيل مقتضياته وتبني استراتيجيات قطاعية أفرزت نتائج مشجعة، إضافة إلى إصلاحات هامة شملت بالخصوص صندوق المقاصة ونظام التقاعد وإطلاق مسلسل الجهوية المتقدمة ومواصلة الإصلاح الجبائي .

وأضاف ان هذه الحكامة المالية تحققت كذلك بفضل اعتماد القانون التنظيمي للمالية كدعامة أساسية لنظام تدبير الأموال العمومية بشكل أكثر نجاعة وشفافية ، إلى جانب إصلاحات أخرى تمثلت إنعكاساتها الإيجابية في تحسين تصنيف المغرب بالنسبة لمؤشرات "دوينغ بيزنس " والبنك الدولي.

واستطاع المغرب ، حسب التقرير، تحقيق إنجازات اقتصادية هامة مكنته من تقليص الهوة التي تفصله عن الدول الأوروبية ، وذلك بالرغم من الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة، موضحا أنه بفضل الأوراش الهيكلية الكبرى وتنفيذ إصلاحات متنوعة ، نجح المغرب في تسريع وتيرة النمو بعد عقدين من معدل نمو نسبيا ضعيف (4,4 في المائة خلال سنوات 2000 مقابل 3,2 في المائة في التسعينات)، وتقوية صمود اقتصاده وإعادة إرساء التوزانات المكرو اقتصادية.

وبشأن التحديات الرئيسية التي يواجهها المغرب، أبرز التقرير أنها تتمثل أساسا في هيكلية الاقتصاد من أجل رفع معدلات النمو تماشيا مع أهداف الالتحاق بالدول الصاعدة والعمل على النهوض بنمو أكثر إنصافا وشمولية ، مع التركيز على التشغيل، لاسيما في صفوف الشباب والنساء وضمان نجاعة الاستثمارات، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين من اجل رفع قدرات الرأسمال البشري وتبني سياسات لتحديث النسيج الإنتاجي باستهداف المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى.

 وأبرزت الوثيقة أن الإنجازات الاقتصادية المحققة خلال السنوات الأخيرة كانت لها انعكاسات إيجابية على تحسين ظروف عيش الساكنة والحد من الفقر، مؤكدة على ضرورة خلق المزيد من مناصب شغل وإتاحة الفرص لساكنة المناطق مهمشة. يشار إلى أن هذا التقرير، يندرج في إطار تنفيذ ميثاق الحكامة الاقتصادية المعتمد من قبل أعضاء شراكة دوفيل على مستوى البلدان العربية في مرحلة انتقالية.