بني ملال – سعيد غيدَّى قاد الاثنين 10 آذار/مارس 2014 متقاعدو القوات المُسلحة الملكيّة والقُوّات المساعدة وأراملهم، مسيرة احتجاجيّة عارمة انطلقت من وسط المدينة إلى عمالة إقليم خنيفرة تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي تتخبّط فيه. ورفع المُتقاعدون شعاراتٍ مندّدة بالوضع القائم، حيث وصفوا الحكومة ب"النائمة" في ظل المشاكل القائمة، وكانت أبرز مطالبهم، تحيين القوانين المُنظمة للمعاشات المدنية (71/011) والقوانين المُنظمة للمعاشات العسكرية ( 71/013 ) والتي مرَّ عليها أكثر من أربعين عاماً دون تحريكها تماشِياً مع ارتفاع المعيشة ومتطلبات الحياة، إضافة إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل والتي تعتبرها هذه الفئات حيفا وظلما في حقها باعتبارها وديعة ومدخرا وسبق أن أدّوا عنها الضريبة يوم كانوا يزاولون عملهم.
 وزاد المحتجون المتقاعدون العسكريون والمتقاعدون من صفوف القوات المساعدة وذوي حقوقهم في بيانهم أنهم يعانون من أقصى درجات التهميش، وهم الذين قدّموا خدمات جليلة للوطن، ووصفوا ما وصلوا إليه بـ"الخطير"، نتيجة ممارستهم لمهن أخرى حُرّة، كدفع العربات، ومسح الأحذية والحراسة الليلة، والعمل بالحمَّامات والتسوُّل.
وأفصح البيان عن حالات صادمة لأرامل لا يتقاضين إلا دريهمات معدُودات كحالة لسيّدة تحصل فقط على 11 درهما للشّهر. ومن جملة المطالب المرفوعة تعديل قانُونيْ المعاشات المدنية والعسكرية رقم ( 71/011/ و 71/013 )، ورفع قيمة المعاشات وتمتيع الأرامل بمعاشات أزواجهن كاملة، وإقرار التعويضات عن البنات إلى حين زواجهن، مع إعادة النظر في الاقتطاعات التي يباشرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) بخصوص الأدوية. مع ضرورة صرف واجبات التنقُلات العسكرية بالأقاليم الجنوبية لفائدة قدماء المحاربين، والقوات المساعدة، والتي بقيت عالقة منذ 1984 إضافة إلى واجبات التنقل الداخلي، زد على ذلك تسليم السكن للمعنيين، وتخفيض ثمن النقل البري والجوي، وتحسين المعاملة مع أفراد هاتين الفئتين داخل الإدارات والمستشفيات، وإنصاف الجنود الذين تمّ فصلهم من أسلاك الجندية لأسباب تأديبية.
وفي حال إغفال تحقيق هذه المطالب فإن المعنيين بالأمر حسب تصريحاتهم، عازمون على التصعيد وذلك عبر أشكال نضالية غير مسبوقة.