يفتتح وزير الاستثمار المصريّ أسامة صالح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدوليّ الأول لشركة "المال جي تي إم" في العام 2014.يُنظّم المؤتمر بالتعاون مع "هيئة الرقابة الماليّة" والبورصة المصريّة، لمناقشة عدد كبير من القضايا المحوريّة المتعلقة بأهم التعديلات التشريعيّة والتنظيميّة التي ينتظر أن يتوالى ظهورها خلال الفترة القصيرة المقبلة، والتي تستهدف تنشيط القطاعات الماليّة غير المصرفيّة.وأكّد العضو المنتدب لشركة المال "جي تي إم" نانسي المغربي، أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا المؤتمر، لتوضيح المشكلات التي يُعاني منها هذا القطاع، ووضع الحلول التي تساعد على نهضته، وحلّ تلك المشكلات بصورة إيجابيّة، حيث يستعرض المؤتمر في هذا الإطار على مدار أربع جلسات، سُبل وطرق إصلاح التمويل العقاريّ، والتحديات الملحة التي تُواجه السوق والمتطلبات التنظيميّة والتشريعيّة لتحسين أوضاعها، كما يُناقش التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاريّ الصادر في 2001، والإطار المؤسسيّ والضوابط التنظيميّة اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط هذا التمويل، خصوصًا في ما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقاريّة.
وأشارت المغربي، إلى أن المؤتمر يُسلّط الضوء أيضًا على مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الجديد، وآثاره وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة، كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيميّة لهذا التمويل على القطاع المصرفيّ والمؤسسات المالية غير المصرفيّة، كما سيتطرق إلى قضايا قطاع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر، والتحديات والفرص في السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عددًا من كبار صانعي السياسات ومسؤولي التأمين التنفيذيين، الذين سيُلقون الضوء على التحديات المتزايدة في سوق التأمين، وإعادة التأمين في مصر، كما يتناول المؤتمر تأثير القوانين المقترحة الحالية في ما يتعلق بالسوق، وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، وسيتطرق المتحدثون إلى الفرص المتنامية في سوق الرعاية الصحيّة، وقدرة التعديلات التشريعية المقترحة على جذب استثمارات أكثر إلى القطاع، كما سيتناول تطوير وتنشيط سوق رأس المال، ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 للعام 1992، واللوائح المعدلة في ما يتعلق بصناديق الاستثمار، والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاريّ.