القاهرة ـ علا عبدالرشيد
أعلنت منظمة العمل الدوليّة، أنه تتوقع استمرار ارتفاع مُعدّلات البطالة في المنطقة العربيّة ودول شمال أفريقيا، خلال العام 2014، خصوصًا في أوساط الشباب، في ظل المُعطيات الحالية للأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة في المنطقة، والتحوّلات السياسيّة المُتسارعة وما نتج عنها من انخفاض في مُعدّلات النمو.
وأكّدت المنظمة، خلال مؤتمر انعقد الأربعاء، في مقر مركز إعلام الأمم المتحدة في القاهرة،
أن مُعدّلات البطالة في دول المنطقة العربيّة بلغت خلال العام 2013 ضعف المعدلات العالميّة، حيث وصلت إلى 27.2% في المتوسط، أي ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 13%، فقد وصلت إلى 19% في المغرب، 22% في الجزائر ولبنان، 25% في مصر ، 30% في الأردن ، 40% في فلسطين، أكثر من 42% في تونس.
وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي حمل هذا العام عنوان "اتجاهات الاستخدام العالميّة 2014"، أن مُعدّلات مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية ضعيفة جدًا، حيث أنها لا تتجاوز 23% في المتوسط، مقارنة بـ 60% في بعض الدول المتقدمة.
ورأى مدير مكتب منظمة العمل الدوليّة في القاهرة دكتور يوسف القريوتي، أن من أبرز السمات الملاحظة في دول المنطقة العربية، وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، أنها تتركز في أوساط الجامعيين، بعكس الشائع دوليًّا، مُرجعًا ذلك إلى عدم مواءمة الخريجين مع سوق العمل، وضعف مستويات المهارة الموجودة، وعدم وجود استثمارات في الموارد البشرية في التدريب، داعيًّا صانعي القرار في دول المنطقة العربيّة، إلى اتخاذ السياسات سواء الماليّة أو الاقتصاديّة لخلق فرص العمل، ضاربًا المثل بمصر قبل 2010، حيث كان مُعدّل النمو يصل فيها إلى 6و 7% سنويًّا، إلا أن نسب الفقر كانت تزيد، وكذلك نسب البطالة، لأن السياسات المُتخذة كانت غير مُوفّرة لفرص التشغيل والعمل.
وأكد القريوتي، أن أفضل طريقة لتوزيع الدخل هو خلق فرص عمل جديدة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم في مصر، إذ يتزايد الفقر في مستوى المهارات بين الخريجين، وانتقاء الاستثمارات التي تزيد من فرص التشغيل، مضيفًا أن معظم الاستثمارات التي توجد في مصر الآن، تتركز في صناعة الملابس، وهي رغم ظهورها على أنها كثيفة العمالة، إلا أنها لا تنتج أيدي عاملة ماهرة، فهي لا تسهم في خفض معدلات البطالة واقعيًّا.
وأشار مدير مكتب المنظمة في القاهرة، إلى أن أحداث وأعمال العنف في بعض دول المنطقة مثل ليبيا وسوريّة، وما نتج عنها من عمليات تهجير زاد الأمور سوءًا، إذ فرّ نحو مليون سوريّ إلى لبنان في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهم ما يعادل 22% من عدد السكان في لبنان، متوقعًا زيادة هذا العدد بـ600 ألف مهاجر بنهاية العام الجاري، ليصل عدد المهاجرين إلى 1.6مليون نسمة، وهو ما يُشكّل مخاوف خطيرة على بلد صغير مثل لبنان، يتصف بالفعل بنقص الموارد وعجز الموازنة.
وبشأن ارتفاع نسب البطالة بين ذوي التعليم العالي، أعلن القريوتي، أن المملكة العربية السعودية تبلغ نسب البطالة بين ذوي التعليم العالي فيها 34%، و24% في فلسطين، و22% في الإمارات، و14في تونس، 11 في الجزائر، وأن الشباب المُتعلم يستغرق وقتًا أطول للعثور على وظيفة تتوافق مع مهاراتهم وتعليمهم، محذّرًا من ظاهرة قبول بعض الشباب للعمل بأجور منخفضة نسبيًّا، والانخراط في وظائف غير آمنة، مثلما يحدث في تونس، وأثر ذلك على الشباب اجتماعيًّا، مقابل سعي نظم التعليم في بعض البلدان العربية الأخرى جاهدة إلى تقديم خريجين يتسمون بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف مُنتجة، مثلما يحدث في مصر والأردن.
وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي حمل هذا العام عنوان "اتجاهات الاستخدام العالميّة 2014"، أن مُعدّلات مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية ضعيفة جدًا، حيث أنها لا تتجاوز 23% في المتوسط، مقارنة بـ 60% في بعض الدول المتقدمة.
ورأى مدير مكتب منظمة العمل الدوليّة في القاهرة دكتور يوسف القريوتي، أن من أبرز السمات الملاحظة في دول المنطقة العربية، وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، أنها تتركز في أوساط الجامعيين، بعكس الشائع دوليًّا، مُرجعًا ذلك إلى عدم مواءمة الخريجين مع سوق العمل، وضعف مستويات المهارة الموجودة، وعدم وجود استثمارات في الموارد البشرية في التدريب، داعيًّا صانعي القرار في دول المنطقة العربيّة، إلى اتخاذ السياسات سواء الماليّة أو الاقتصاديّة لخلق فرص العمل، ضاربًا المثل بمصر قبل 2010، حيث كان مُعدّل النمو يصل فيها إلى 6و 7% سنويًّا، إلا أن نسب الفقر كانت تزيد، وكذلك نسب البطالة، لأن السياسات المُتخذة كانت غير مُوفّرة لفرص التشغيل والعمل.
وأكد القريوتي، أن أفضل طريقة لتوزيع الدخل هو خلق فرص عمل جديدة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم في مصر، إذ يتزايد الفقر في مستوى المهارات بين الخريجين، وانتقاء الاستثمارات التي تزيد من فرص التشغيل، مضيفًا أن معظم الاستثمارات التي توجد في مصر الآن، تتركز في صناعة الملابس، وهي رغم ظهورها على أنها كثيفة العمالة، إلا أنها لا تنتج أيدي عاملة ماهرة، فهي لا تسهم في خفض معدلات البطالة واقعيًّا.
وأشار مدير مكتب المنظمة في القاهرة، إلى أن أحداث وأعمال العنف في بعض دول المنطقة مثل ليبيا وسوريّة، وما نتج عنها من عمليات تهجير زاد الأمور سوءًا، إذ فرّ نحو مليون سوريّ إلى لبنان في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهم ما يعادل 22% من عدد السكان في لبنان، متوقعًا زيادة هذا العدد بـ600 ألف مهاجر بنهاية العام الجاري، ليصل عدد المهاجرين إلى 1.6مليون نسمة، وهو ما يُشكّل مخاوف خطيرة على بلد صغير مثل لبنان، يتصف بالفعل بنقص الموارد وعجز الموازنة.
وبشأن ارتفاع نسب البطالة بين ذوي التعليم العالي، أعلن القريوتي، أن المملكة العربية السعودية تبلغ نسب البطالة بين ذوي التعليم العالي فيها 34%، و24% في فلسطين، و22% في الإمارات، و14في تونس، 11 في الجزائر، وأن الشباب المُتعلم يستغرق وقتًا أطول للعثور على وظيفة تتوافق مع مهاراتهم وتعليمهم، محذّرًا من ظاهرة قبول بعض الشباب للعمل بأجور منخفضة نسبيًّا، والانخراط في وظائف غير آمنة، مثلما يحدث في تونس، وأثر ذلك على الشباب اجتماعيًّا، مقابل سعي نظم التعليم في بعض البلدان العربية الأخرى جاهدة إلى تقديم خريجين يتسمون بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف مُنتجة، مثلما يحدث في مصر والأردن.