مراكش - عبدالعالي ناجح
كشف رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، أن "الحكومة تقوم حاليًا بإعداد أول إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل معالجة الإشكالية، وفق مقاربة وصفها بأفقية شمولية ومندمجة"، وذلك في جواب على سؤال في مجلس المستشارين، يتعلق بالسياسة العامة للحكومة في مجال التشغيل".
وأوضح بنكيران، أن "تلك الإستراتيجية تتوخى التوفر على رؤية،
ووضع إطار تنسيقي لمختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى الإطار القانوني، المتعلق بسوق الشغل، وبعلاقات الشغل، وذلك انطلاقًا من تشخيص دقيق لواقع التشغيل في المغرب، ومن أجل إنعاش التشغيل، ستتخذ الحكومة الكثير من التدابير، من أجل ملاءمة مؤهلات الباحثين عن فرص العمل، مع احتياجات المقاولات".
وأكَّد رئيس الحكومة، أن "حكومته تعمل على إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره اقتصادًا للقرب، من خلال الأنشطة المدرة للدخل، بهدف إنعاش التشغيل محليًّا.
وبشأن تنفيذ البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل "إدماج"، و"تأهيل"، و"مقاولاتي"، فأشار إلى أنها مكَّنت دخول 377 ألف شخص إلى سوق العمل، وتأهيل 101500 شاب باحثًا عن العمل، و45% منهم إناث، ومواكبة أكثر من 30500 حامل مشروع، وإحداث أكثر من 5100 مقاولة صغرى، ساهمت في خلق 14120 فرصة عمل.
وتابع، أن "تلك النتائج الإيجابية ستشكل حافزًا من أجل تفعيلها أكثر خلال العام 2014، حيث سيتم العمل على إدماج 55 ألف مستفيد، وتأهيل 18 ألف باحث عن العمل، ومواكبة 1500 حامل للمشروع في إطار التشغيل الذاتي".
وانتقد بنكيران، "فعالية تلك البرامج، التي تندرج في إطار صندوق دعم تشغيل، باعتمادات مالية تصل إلى 2 مليار و 280 مليون درهم، ما بين 2012 و2014، حيث تستفيد منها الكثير من المقاولات الكبرى، هي ليست في حاجة إليها، في حين أن عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج المذكورة، يبقى ضعيفًا، رغم مساهمة تلك الأخيرة في خلق فرص العمل".
وأضاف، أنه "من أجل التقليص من البطالة، فإنه تم إطلاق برنامج التكوين الإضافي في المجال التربوي، الذي يستفيد منه 10 آلاف من حاملي الإجازة، بمنحة تصل إلى 1000 درهم شهريًّا لكل مستفيد، ستتبعه مبادرات أخرى، تهم مجالات عدة، حيث يجري الإعداد لإطلاق برنامج للتكوين، يستهدف 25 ألف من الشباب في مهن مختلفة، وبالرغم من ذلك، فقد شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا على المستوى الوطني بـ0.2 نقطة، منتقلًا من 9% إلى 9.2%، بعد أن تراجع ما بين الفصل الثالث من 2012، والفترة ذاتها من العام 2013 بـ0.3 نقطة، منتقلًا من 9.4% إلى 9.1%".
وأضاف بنكيران، أن "الاقتصاد الوطني أحدث ما بين 2012 و2013، نحو 114 ألف فرصة عمل، منها 101 ألف في قطاع الخدمات، و58 ألف في قطاع الزراعة والغابة والصيد، و5 آلاف في قطاع الصناعة والصناعة التقليدية، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية نحو 50 ألف منصب".
وأكَّد رئيس الحكومة، أن "حكومته تعمل على إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره اقتصادًا للقرب، من خلال الأنشطة المدرة للدخل، بهدف إنعاش التشغيل محليًّا.
وبشأن تنفيذ البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل "إدماج"، و"تأهيل"، و"مقاولاتي"، فأشار إلى أنها مكَّنت دخول 377 ألف شخص إلى سوق العمل، وتأهيل 101500 شاب باحثًا عن العمل، و45% منهم إناث، ومواكبة أكثر من 30500 حامل مشروع، وإحداث أكثر من 5100 مقاولة صغرى، ساهمت في خلق 14120 فرصة عمل.
وتابع، أن "تلك النتائج الإيجابية ستشكل حافزًا من أجل تفعيلها أكثر خلال العام 2014، حيث سيتم العمل على إدماج 55 ألف مستفيد، وتأهيل 18 ألف باحث عن العمل، ومواكبة 1500 حامل للمشروع في إطار التشغيل الذاتي".
وانتقد بنكيران، "فعالية تلك البرامج، التي تندرج في إطار صندوق دعم تشغيل، باعتمادات مالية تصل إلى 2 مليار و 280 مليون درهم، ما بين 2012 و2014، حيث تستفيد منها الكثير من المقاولات الكبرى، هي ليست في حاجة إليها، في حين أن عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج المذكورة، يبقى ضعيفًا، رغم مساهمة تلك الأخيرة في خلق فرص العمل".
وأضاف، أنه "من أجل التقليص من البطالة، فإنه تم إطلاق برنامج التكوين الإضافي في المجال التربوي، الذي يستفيد منه 10 آلاف من حاملي الإجازة، بمنحة تصل إلى 1000 درهم شهريًّا لكل مستفيد، ستتبعه مبادرات أخرى، تهم مجالات عدة، حيث يجري الإعداد لإطلاق برنامج للتكوين، يستهدف 25 ألف من الشباب في مهن مختلفة، وبالرغم من ذلك، فقد شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا على المستوى الوطني بـ0.2 نقطة، منتقلًا من 9% إلى 9.2%، بعد أن تراجع ما بين الفصل الثالث من 2012، والفترة ذاتها من العام 2013 بـ0.3 نقطة، منتقلًا من 9.4% إلى 9.1%".
وأضاف بنكيران، أن "الاقتصاد الوطني أحدث ما بين 2012 و2013، نحو 114 ألف فرصة عمل، منها 101 ألف في قطاع الخدمات، و58 ألف في قطاع الزراعة والغابة والصيد، و5 آلاف في قطاع الصناعة والصناعة التقليدية، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية نحو 50 ألف منصب".