قال رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران، خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين، المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، بشأن مناخ الأعمال، "إن الإصلاحات التي باشرتها المملكة لقيت  صدى إيجابا لدى المستثمرين داخل المغرب،" و استدل بتجاوز مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأخير من سنة 2013 نسبة 55 في المائة ، و هو ما يمثل نموًا بنسبة 4.4 في المائة،  مقارنة مع 2012و 2011،  كما أكد أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل استكمال برنامج الإصلاحات بما يخدم مصلحة البلاد ،وبتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتحت توجيهات الملك محمد السادس.
و أبرز بنكيران أن مخطط عمل الحكومة، في  سنة 2014 ، للجنة الوطنية لمناخ الأعمال يهدف  الى وضع نظام معلوماتي، لتبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة ،والجماعات المحلية لتقليص الآجال الحصول على بالإبراء الضريبي، ومواصلة توحيد وتبسيط 30 مسطرة مطبقة على المقاولات.
كما أوضح  أن  البرنامج الحكومي لهذه السنة يشمل تفعيل التعريف الموحد للمقاولة ،وإرساء الأداء الإلكتروني للرسوم والمكوس الجمركية، ووضع البنية المعلوماتية، الخاصة بالشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية، وانفتاح مكتب القروض على مختلف الفاعلين. وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحسين مناخ الأعمال، والمحافظة على جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني ، هو مجهود جماعي ،يعتمد على تعبئة وانخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ،للحفاظ على استقرار الشغل اللائق وعلى استمرارية المؤسسات الإنتاجية والمقاولات، و هو ما يقتضي جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والحفاظ على حقوق العمال، وعلى جو من الثقة وتغليب منهجية التشاور والحوار داخل العلاقات الاجتماعية.
وأشار إلى  أن المغرب استطاع جذب 40 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب مكتب الصرف، بارتفاع ب24 مقارنة مع 2012، مما يجعل المملكة الوجهة الثانية أفريقيا.
وذكر بأن صندوق النقد الدولي أشاد أخيرًا بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة، من أجل تمنيع الاقتصاد الوطني ،ومواصلة استعادة عافيته، مضيفا إن "المغرب حقق نتيجة إيجابية خلال هذه السنة، في تقرير "دوينغ بيزنيس"، الصادر عن البنك الدولي سنويا، والذي يقارن مناخ الأعمال في 189 دولة، حيث تقدمت المملكة بعشر درجات، من المرتبة 97 إلى المرتبة 87.