كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، عن التحضير إلى مشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلي في الاقتصاد الجزائري، وسيكون هذا الإجراء من بين الإجراءات التي ستتخذها حكومة أويحي الجديدة لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية ونضوب الأموال في الصناديق السيادية والعجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية.

وقال أويحى، الاثنين، في تصريحات للصحافة، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان الجزائري، إنه سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد الجزائري من المصادر غير التقليدية المحلية، وأشار رئيس الغرفة العليا في البرلمان الجزائري والرجل الثاني في الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح، في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى طرح مشروع قانون يتمم 

الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أغسطس/آب 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف، مضيفا أنه "قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال"، ومن بين الوصايا التي وزعها رئيس الجزائر على حكومة رئيس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية مع التحكم في الواردات والحفاظ على السيادة الاقتصادية للجزائر بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى الاهتمام بالتمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، دون مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه التمويلات غير التقليدية، ودافع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، بقوة على مشاريع تركيب السيارات بالجزائر، قائلا إنها " ستتواصل " .

وأوضح أحمد أويحي، أنّ "الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع، لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع"، وكان رئيس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون، قد أمر بتأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك، وكان وزير الصناعة السابق محجوب بدة قد انتقد فيها طريقة تسيير ملف تركيب السيارات بالجزائر ووصفه بأنه استيراد مقنع.