أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي، عرف ما بين الفصل الثالث من عام 2016 والفترة نفسها من عام 2017 ، إحداث 89.000 منصب شغل، من بينها 29.000 في الوسط الحضري و60.000 في الوسط القروي، مقابل فقدان 73.000 منصب عام من قبل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من سنة 2017 ، أنه من جهته، عرف حجم السكان البالغين من العمر 15 عامًا، فما فوق ارتفاعا بنسبة 1,7 بالمائة، مضيفة أن معدل النشاط استمر في الانخفاض، ما بين الفترتين، منتقلا من 45,8 بالمائة إلى 45,5 بالمائة
وأضافت أنه ببلوغه 11.639.000 شخص، عرف حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ارتفاعا بـ 1,1 بالمائة على المستوى الوطني، ما بين الفصل الثالث من سنة 2016 ونفس الفصل من عام 2017، (1 بالمائة بالوسط الحضري و1,3 بالمائة بالوسط القروي).

وتشمل مناصب الشغل المحدثة خلال هذه الفترة 89 ألف منصب شغل، منها 54.000 منصب شغل مؤدى عنه (22.000 بالوسط الحضري و32.000 بالوسط القروي)، و35.000 منصب شغل غير مؤدى عنه (28.000 بالمناطق القروية و7.000 بالمناطق الحضرية).

وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.314.000 إلى 10.403.000 شخصوفي هذه الظروف، تراجع معدل الشغل بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 41 بالمائة إلى 40,7 بالمائة. 

وتراجع هذا المعدل بالوسط الحضري من 36,1 بالمائة إلى 35,3 بالمائة (ناقص 0,7 نقطة) ، في حين ارتفع بالوسط القروي من 49,6 بالمائة إلى 50 بالمائة (زائد 0,4 نقطة).

وأبرزت المذكرة أنه بزيادة حجم التشغيل بـ1,3 بالمائة ، ارتفع عدد المناصب المحدثة بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بـ47.000 منصب على المستوى الوطني (40.000 بالوسط القروي و 7.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان 75.000 منصب سنة 2014، و 27.000 سنة 2015 و 66.000 السنة الفارطة.

وعرف قطاع "الخدمات"، الذي كان يعد من أهم القطاعات إحداثا لمناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة (بمعدل سنوي يقدر بـ 100.000 منصب خلال الفترة 2007-2012 و50.000 منصب خلال السنوات 2013-2015) ، تراجعا في أدائه وذلك بفقدانه 15.000 منصب السنة الماضية وإحداثه 20.000 منصب هذه السنة (وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 0,4 بالمائة من حجم التشغيل بهذا القطاع)، من خلال 8.000 منصب بالوسط الحضري و12.000 منصب بالوسط القروي.

وأحدث قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 15.000 منصب شغل (10.000 منصب بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 1,2 بالمائة من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل فقدان 44.000 السنة الفارطة . ويرجع ارتفاع عدد مناصب الشغل بهذا القطاع بالأساس إلى إحداث 12.000 منصب بفرع "الصناعات الغذائية والمشروبات".

ومن جهته، وبعد إحداثه لـ 40.000 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية"، ما بين الفصل الثالث من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، 7.000 منصب شغل (4.000 منصب بالوسط الحضري و3.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل زيادة بـ 0,6 بالمائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.