دعت شركة أرامكو السعودية، بنوكًا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب هذا العام، وتقديم خطط المشاركة بطرح 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب، والذي يعد أضخم اكتتاب بتاريخ البورصات بالعالم، ويقدر له أن يجمع نحو 100 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن تعيين البنوك قد يتم الأسبوع الحالي، وهي كل من غولدمان ساكس وسيتي غروب إلى جانب HSBC ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشايس التي قدمت المشورة في الطرح وتمت دعوتها لتقديم عروض كمنسقة للطرح.

وكانت السعودية بدأت أولى خطواتها الجدية لطرح جزء من شركة الزيت العربية السعودية، والتي يعرفها الجميع باسم أرامكو، للاكتتاب العام، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى تغييراً بهيكلية الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة. فقد أشارت الجريدة الرسمية السعودية، وهي جريدة أم القرى، إلى أن رأسمال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذوي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".

ووفقاً للمعلومات الأولية، من المقرر أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وستختار الحكومة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني، ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكا، من بينها سيتي وغولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة وعرضها خلال اجتماعات بالمملكة في الأسابيع المقبلة.

وذكرت المصادر أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وغولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جميعا للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضوريا، وتقول الحكومة، التي تستهدف إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة هذا العام، إن قيمة أرامكو تبلغ تريليوني دولار.