اعترف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، باستفادة الدولة من تحرير أسعار المحروقات، فيما أقر بعدم استفادة المواطنين من عملية تحرير الأسعار، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه الثلاثاء، في مقر الوزارة، في الرباط.

ونفى الداودي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، وجود أي نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم الموجه إلى غاز "البوتان"، موضحًا أن هناك صعوبة في إحصاء الفقراء الذين يمكن توجيه الدعم إليهم، ورفع قدرتهم الشرائية لكي لا يتأثروا بهذا الإجراء، قائلاً: "نحن مستعدون لتوزيع قنينات الغاز مجانًا على الفقراء، على حد قوله. وكشف عن أن غاز "البوتان" هو مصدر الطاقة الوحيد الذي مازال يستفيد من دعم صندوق المقاصة، حيث تستحوذ هذه المادة على ما يفوق 72% من الدعم الإجمالي، مؤكدًا أن معدل تطور الاستهلاك السنوي لغاز "البوتان" نحو 4.6 %، حيث يفوق الاستهلاك الوطني الإجمالي 2.200 مليون طن، أكثر من 87 % منها معبأة في عبوات من حجم 12 كيواغرامًا. واعترف الداودي بأن 2017 شهدت ارتفاعًا نسبيًا للغلاف المخصص لدعم الغاز، بسبب انتعاش أسعار النفط في الأسواق الدولية، بالاضافة إلى اعتماد تركيبة جديدة للأسعار، والتطور الطفيف لاستهلاك هذه المادة، مشيرًا إلى أن الغلاف المالي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 3.766 مليار درهم، مقابل 2.140 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 وبخصوص قطاع السكر، قال الداودي إن الاستهلاك الوطني للسكر يفوق المليون طن سنويًا، ويزيد بنسبة 1 % كل سنة، مشيرًا إلى أن أسعار السكر بكل أشكاله مقننة، ومدعمة بنحو 2847.27 درهم للطن. وعن قطاع الدقيق الوطني المدعم، قال إن الاستهلاك الوطني من القمح اللين يفوق 48 مليون قنطار، منها ثمانية ملايين قنطار موجهة إلى إنتاج الدقيق الوطني المدعم، والدقيق الخاص من القمح اللين، مبينًا أن ثمن القمح اللين، سواء المحلي أو المستورد، يُحدد من قبل الوزارة.