يُنتظراجتماع لجنتي المالية لمجلسي النواب، والمستشارين في جلسة مشتركة، بعد غد  الأربعاء في البرلمان  لدراسة موضوع صرف الدرهم، الذي أقرته الحكومة، في جلسة يرأسها، حسب النظام الداخلي، رئيس مجلس النواب، وبحضور بنك المغرب، لتوضيح حيثيات قرار الحكومة.

وأعلنت الحكومة المغربية  يوم الجمعة الماضي ، أنها قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم المغربي داخل نطاق تقلب نسبته و 2,5 في المائة -2,5 في المائة، عوض و0,3 في المائة -0,3 في المائة، وذلك انطلاقا من اليوم الاثنين.

و دخل المغرب اليوم الاثنين مرحلة جديدة متعلقة بعملته الوطنية الدرهم تهم تحرير سعر صرفه بعدما كان لعقود من الزمن يخضع لنظام ثابت متحكم فيه من طرف البنك المركزي، وظل مرتبطاً باليورو والدولار.

الأمر يتعلق بنظام مرن لسعر صرف الدرهم لطالما دعا إليه صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أن هذا الإصلاح سيمكن الاقتصاد المغربي من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته

وسيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، وتعتمد الحكومة على مؤشرات عدة في إقرارها لهذا الإصلاح، من بينها صلابة القطاع المالي، ووجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ومستوى تضخم متحكم فيه.

ولا يتعلق الأمر بتحرير كامل لسعر صرف الدرهم،  ومن المتوقع أن تخضع العملية الأولى التدريجية لتقييم مرحلي من قبل البنك المركزي، كما أن التحرير الكامل لسعر الصرف يمكن أن يتطلب  15 سنة.

 ينطوي  النظام الجديد على مخاطر عدة، فرغم عدم إلمام النسبة الكبيرة من المغاربة بنظام الصرف من الثابت إلى المرن، إلا أنهم استشعروا حساسية الأمر، وبات التخوف من ارتفاع الأسعار هاجس شريحة مهمة منهم.

 ويرى المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي  أن قرار تحرير صرف الدرهم، سينعكس سلبا على أداء الميزان التجاري وسيتسبب في تفاقمه بشكل أعمق مما هو عليه، مشيرا أن الذين اتخذوا هذا القرار سيلحقون أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني وسيدخلونه في أزمة خانقة.

وأوضح أقصبي ,  أن الذين اتخذوا هذا القرار يدعون أن هذا التحرير ستكون له منفعة بالنسبة للتجارة الخارجية للمغرب، غير أن التجارب الدولية السابقة أثبتت أن هذه الخطوة هي كارثة على الاقتصاد، مبرزا أن رؤوس الأموال يمكن أن تأتي في البداية غير أنه يمكن في أي وقت أو أي لحظة أن تعود إذا أحسن بأي خطر مهما طفيفا، مشددا على أن تلك الأموال عندما تخرج تخلق أزمة اقتصادية خانقة في البلاد.

وأضاف أن هذه الوصفة هي قديمة والتجارب السابقة أثبتت أنها ذات مخاطر، وهذا مثبت من الوقائع التاريخية، مع أن بلدان أسيوية كان اقتصادها أفضل حالا من اقتصاد المغرب الآن، وبالرغم من ذلك فإنها عاشت أزمات عميقة بسبب اعتمادها على خطة تحرير صرف العملة، معتبرا أن من اتخاذ قرار تحرير العملة هو حماقة، وسيعمق من العجز الذي يعرفه الميزان التجاري وسيرفع المديونية لأن قيمة الدرهم ستكون منخفضة حينها.