أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن إلغاء مشروعات في مجالات البنى التحتية والخدمات العامة، بقيمة تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال أقل من 3 أعوام، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فيما كشفت مصادر حكومية إن نحو 19 مليار دولار من المخصصات المالية لعدد من المشروعات الملغاة، "تبخرت ولم يتم معرفة أوجه إنفاقها"، موضحة أن هذه الأموال كانت مخصصة قبل احتدام الأزمة المالية الحالية.
 
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحافية، أنه تم إلغاء وتأجيل 1600 مشروع منذ مطلع عام 2014 ، لصعوبة تأمين المبالغ اللازمة لتنفيذها، لافتا إلى أن تكلفة تلك المشروعات بلغت 47 تريليون دينار عراقي ( 40 مليار دولار).

وأكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة: " أن هناك غموض حول مصير أموال نحو 481 مشروعاً عملاقاً من أصل المشاريع التي ألغيت، تم تقدير قيمتها بنحو 19 مليار دولار، وتم حجز الأموال الخاصة بها منذ عام 2009 خلال حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، تحت اسم مشاريع التنمية، وتم تخصيص الأموال لها من واردات النفط والمنحة اليابانية للعراق وصندوق أموال العراق في واشنطن".
 
وأضافت "أموال المشروعات تبخرت ولا يعلم أحد كيف تم إنفاقها والجهة المستفيدة منها، بخاصة أنه لا يوجد قرار حكومي بصرفها".

وكان من المقرّر تنفيذ المشروعات الملغاة وفقا لرؤية التنمية العراقية، التي اقترحتها لجنة أميركية في العام 2008 ووافقت عليها حكومة المالكي.

وقالت المصادر إن غالبية المشاريع الملغاة تتعلّق ببناء مستشفيات ومجمّعات سكنية ومدارس وتأهيل طرق وجسور واستصلاح أراض زراعية وشقّ قنوات ري ومدّ شبكات كهرباء واتصالات ومجاٍر (صرف صحي).

وقال حسين الجبوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، إن " قطاع المشاريع في العراق يعتبر واحداً من أكبر ملفات الفساد، فهناك شركات ومقاولون يعملون لصالح الكتل السياسية ولصالح متنفذين في الحكومة". وأضاف " ماذا عن مبيعات النفط للسنوات السابقة المقدرة بـ 800 مليار دولار، لو تم صرف هذه الأموال بشكل صحيح لتم تعمير العراق، ولكن الأموال ذهبت إلى جيوب ومصارف الفاسدين".
 
ويمر العراق بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم "داعش"، ويصل العجز المقدر للعام الحالي بنحو 5.20 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الموازنة 95 مليار دولار.

وقال الجبوري إن الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط كان لهما دورًا في خفض عدد المشروعات الحكومية من 6100 مشروع إلى 4500 ، بجانب الفساد المالي حيث أن هناك شركات استلمت الأموال ولم تنفذ أية مشاريع.

وقالت نورة البجاري، النائبة في البرلمان، إن "انخفاض أسعار النفط أضر كثيراً بالاقتصاد العراقي، لأن الموازنة تعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط، واستمرار الانخفاض يعني استمرار الأزمة المالية في البلاد، ويجب خفض الإنفاق الحكومي، وكذلك المشاريع وحصر المهمة منها، لأن هناك مشاريع يشوبها فساد".