كشف مكتب الصرف في المغرب، أن المبادلات الخارجية للمملكة، فاقمت عجز الميزان التجاري بمعدل 18 في المائة نهاية شهرتشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إذ بلغ 166,031 مليار درهم، مقابل 140,723 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأفاد مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهرتشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بأن هذا التفاقم يعود إلى ارتفاع قيمة الواردات (زائد 8,3 في المائة) أكثر من الصادرات (زائد 1,4 في المائة)، مسجلًا أن معدل تغطية الواردات للصادرات بلغ 55 في المائة، مقابل 58,7 في المائة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ويرجع ارتفاع الواردات من 369,2 مليار درهم إلى 341,1 مليار درهم، أساسًا، إلى ارتفاع المقتنيات من معدات التجهيز (زائد 25,5 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 21,9 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,9 في المائة)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,8 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الارتفاع تقلص، بالمقابل، جرّاء انخفاض المقتنيات من المنتجات الطاقية بنحو 19,9 في المائة والمنتوجات الخام بناقص 16,4 في المائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2016، مبرزا أن الواردات، باستثناء المقتنيات من سلع التجهيز والمنتوجات نصف المصنعة، لم تسجل ارتفاعا سوى بـ1,1 في المائة.

وشدد مكتب الصرف على أن الصادرات انتقلت من 200,003 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 203,2 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2016، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته بواقع ناقص 12,5 في المائة. وعزا المكتب هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، لا سيّما قطاع "الطيران" (زائد 13,3 في المائة)، و"الإلكترونيك" (زائد 11,3 في المائة)، و"السيارات" (زائد 8,5 في المائة)، و"الصناعة الصيدلية" (زائد 6,5 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 6,1 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 4,8 في المائة).