أكد البيت الأبيض أن الهجمات الإلكترونية كلفت الولايات المتحدة بين 57 مليارًا و109 مليارات دولار في 2016، محذرًا من تأثير هجمات من هذا النوع على الاقتصاد  عمومًا إذا تفاقم الوضع.

وحذًر في وثيقة أعدها مستشارون اقتصاديون ملحقون به في محاولة لتحديد التأثير الكمي "لنشاط مؤذٍ على الإنترنت ضد كيانات خاصة أو عامة"، مثل تسريب معلومات أو سرقة مواد تخضع للملكية الفكرية ومعلومات مالية واستراتيجية حساسة.".

ويتعلق أحد أكبر المخاوف التي عبر عنها التقرير بالهجمات المعلوماتية على بنى تحتية مثل الطرق السريعة وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصال أو السدود.

وقال التقرير إنه إذا كانت مؤسسة تمتلك جزءً أساسيًا من بنى تحتية، يمكن أن يسبب هجومًا على هذه الشركة خللا كبيرا في الاقتصاد، إلى جانب المخاوف من انتقال العدوى إلى أبعد من الهدف الأساسي  وعبر معدو التقرير عن قلقهم أيضا على قطاعي الطاقة والمال.

وقالوا إن "هذين القطاعين مترابطان ويعتمد كل منهما على الآخر مع قطاعات أخرى مرتبطة بشكل وثيق بالإنترنت، وتشكل بالنتيجة كلها خطرا أكبر من انعكاس ممكن على كل الاقتصاد في حال هجوم معلوماتي كارثي".

وحمّلت  بريطانيا ، الخميس الماضي، موسكو، خصوصًا الجيش الروسي، مسؤولية الهجوم الإلكتروني "نوت-بيتيا" الذي ألحق أضرارا بآلاف الحواسيب في العالم في يونيو/حزيران الماضي. ونفت موسكو الاتهامات  لكن البيت الأبيض هدد موسكو "بعواقب دولية" في إطار هذه المعلومات.

و ذكر في التقرير أن دولًا آخرى مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وقال الخبراء الاقتصاديون إن عمليات هذه الدول "التي تملك المال تشمل في أغلب الأحيان هجمات متطورة ومحددة الأهداف".

وقال التقرير إن التهديدات بهجمات إلكترونية تأتي أيضا من "ناشطين قراصنة" ومجموعات ومنظمات إجرامية وشركات متنافسة أيضا. ودعا البيت الأبيض الشركات إلى تقاسم المعلومات بشأن الهجمات السابقة بشكل أوسع لتأمين وقاية افضل.