عادت قصة البرلماني زين العابدين الحواص من جديد، لكن هذه المرة الأمر لا يتعلق به ولكن بحرمه أم أبنائه، التي قررت ركوب سفينة المغامرة والتنافسية من أجل الفوز بكرسي رئاسة بلدية حد السوالم، التي كان زوجها رئيسا عنها قبل اعتقاله.

فمنذ الأسبوع الماضي، شهدت بلدية حد السوالم تطاحنا كبيرا بين حزب الأصالة والمعاصرة، وبين زوجة الرئيس المعتقل زين العابدين الحواص، على خلافة هذا الأخير في الرئاسة. فزوجة صاحب الـ17 مليارا المنتمية لحزب الاستقلال أصرت على أن تظل كعكعة حد السوالم ببيت زين العابدين، وأن تكون هي من سيخلف زوجها، وهو ما جعل من الصراع احتداما على مقعد الرئاسة.

وكان مقعد رسالة بلدية حد السوالم يشهد الكثير من المشاكل قبل اعتقال زين العابدين، لكن فضيحة 17 مليار أسقطت صومعة" الفقيه الذي كنا ننتظر بركته"، ونكشف من يكون زين الدين العابدين صاحب 17 مليار.

فزين العابدين الحواص الذي يلقب بـ"ولد الفلاح" يبلغ من العمر نحو 42 سنة وسبق له أن عمل كوسيط لبيع الخضروات بسوق الجملة ببرشيد، قبل أن ينخرط في العمل السياسي بتشجيع من والده الجيلالي الحواص، الذي كان يترأس جماعة ولاد حريز نواحي برشيد، بحيث أنه سنة 2009 حقق فوزا انتخابيا كاسحا أهله لرئاسة بلدية حد السوالم والحصول على مقعد برلماني ف إقليم برشيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ومند ذلك الوقت وزين العابدين يرسم طريقه من أجل الدخول إلى نادي الأثراء، دون أن يكلف جهدا، بل اكتفى باستغلال ذكائه ودهائه. وبداية مشاكله مع القضاء ووزارة الداخلية بدأت مند سنة 2015، وبالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية التي حقق فيها البام نتائج باهرة، بحيث أن التحقيق الذي باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم التي كان يرأسها قاد إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذات الصلة بالعقار.

وبناءً على هذه الخروقات سيجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه مضطرا إلى طرده من صفوفه، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة نشاطه السياسي وهذه المرة تحت يافطة حزب الاستقلال الذي حصل على وكيل لائحته في برشيد، واستطاع بذلك وأمام ذهول الجميع أن يحصل على 15 مقعدا من أصل 26 مقعدا ليعود إلى ترأس بلدية حد السوالم وتمثيل إقليم برشيد في البرلمان.

الخروقات التي تم ضبطها ببلدية حد السوالم التي كان يسيرها "ولد الفلاح" باسم "الجرار" ومئات الشكاوى التي رفعها ضده مقاولون ومستثمرون عقاريون، كانت السبب في منعه من مغادرة التراب الوطني بداية رمضان الماضي لأداء العمرة برفقة عائلته بناء على الاستدعاء الذي وجهته إليه الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن تحيله على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أمرت بتفتيش فيلته بدار بوعزة، ما أدى إلى حجز مبلغ قيمته 17 مليار سنتيم، وطبعا قضية الحواص، وخصوصا هذا المبلغ الضخم الذي ضبط بحوزته تعد بالمزيد من المفاجآت في المقبل من الأيام.