سجلت الاختيارات الاقتصادية ارتفاعًا جديدًا بأكثر من 4% ، بعدما أصدر بنك المغرب ، الجمعة ، مؤشراته الأسبوعية ، التي أوضح خلالها بلوغ صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب إلى 246,8 مليار درهم ، إلى 31 مارس/أذار 2017 ، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4,3% على أساس سنوي.

وجاء هذا الارتفاع المسجل والمتواصل في هذه الاحتياطات على أساس سنوي ، يرجع الفضل فيه لجملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي نهجتها الحكومة المنتهية ولايتها ، حيث انتقل صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية من 145.8 مليار درهم في 2013، ليصل إلى 229,5 مليار درهم في يناير/كانون الثاني 2016 ، ثم إلى 246,8 مليار درهم في المؤشر الأخير.

وسبق لبنك المغرب وصندوق النقد الدولي ، أن نظما ندوة إقليمية رفيعة المستوى في الرباط ، بعنوان "تحديات السياسة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيجابيات اعتماد منظومة بنيوية للتوقع والتحليل".

وأبرزت الندوة إيجابيات اعتماد منظومة استشرافية للسياسة النقدية، مع التركيز على تجارب دول عدة ، مثل جمهورية التشيك التي تطبق صيغة نهائية لاستهداف التضخم ، وتركيا التي اتبعت مقاربة أكثر انتقائية للسياسة النقدية ، ومقدونيا التي تستعمل منظومة بغرض تحليل السياسة النقدية في إطار نظام صرف ثابت.

وأكد بنك المغرب في بيان له، أنَّ طبيعة هذه الندوة بين النظراء المسؤولين مكنت من التركيز على التحديات الكبرى التي واجهتها مؤسساتهم عند مختلف مراحل التقاطع خلال الانتقال من نظام نقدي إلى آخر. وأوضح البيان أنَّه بعد هذا اللقاء رفيع المستوى، سيعقد بنك المغرب في مركز التكوين المهني التابع له في الرباط ، اجتماعًا تقنيًا حول الأطر التنظيمية لتحليل السياسة النقدية.