تبدأ وزارة العمل السعودية عقب 11 يومًا، تطبيق قرارها الذي يقضي بتوطين المهن في منافذ بيع 4 أنشطة في قطاع التجزئة، فيما من المقرر أن تُطلق الوزارة حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق هذا القرار، وبدء قصر العمل في المهن المحددة على السعوديين والسعوديات.

موعد التنفيذ
ويدخل قرار توطين المهن في منافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، حيز التنفيذ بعد 11 يومًا، وتحديدًا بتاريخ 11 سبتمبر /أيلول المقبل، وذلك سعيًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرَّر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، عقب نحو شهرين من الآن، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكل أنواعه، ومحلات الحلويات، عقب نحو 5 أشهر.

اعتماد أنشطة اقتصادية
واعتمدت وزارة العمل السعودية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً.

وتم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

مرحلة جديدة من التنوع
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من التنوع، وفَتْح آفاق جديدة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وزيادة فاعلية القطاع الصناعي.

ومن المتوقَّع أن تؤدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة أدوارًا أكثر حيوية على صعيد توطين المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يُسهِم بالتالي في تحقيق قيمة مضافة جديدة لاقتصاد البلاد، فيما تأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.