حجزت المصالح المختصة في تونس، سلعًا وموادًا مجهولة المصدر أو فاسدة أو موردة بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار مكافحة السلع المقلدة التي يجهل من صنعها ومتى صُنعت وظروف إنتاجها.

كشفت مصادر محلية، أن مصدر تلك السلع التي أغرقت الأسواق وتسببت في العديد من التسممات، أثرياء وهم في الأصل عصابات لا تفكر إلا في الربح السريع والثروة دون أن تهتم لصحة الأطفال أو الشيوخ أو أي إنسان. وتتستر تلك العصابات تحت غطاء رجل أعمال له نشاط معروف في أحد المجالات ليخفي نشاطه الآخر وهو توريد المواد المقلدة أو الفاسدة بطريقة غير شرعية. ويتعامل مع المهربين الكبار أو ينتج بعض المواد في المنازل دون احترام للقواعد الصحية والشروط الدنيا التي تفرضها المواصفات. وأفاد الكاتب العام السابق لنقابة الديوانة بأن عددًا كبيرًا من المهربين وخاصة مافيا التهريب يقف وراءها رجال أعمال. وذكر أنه وكلما حاول الديوانيون التصدي لتلك المافيات أو ما يُسمى "ببارونات التهريب" إلا وتعرضوا للظلم والعقاب بسبب نفوذ رجال الأعمال يجعلهم يتعاملون مع مسؤولين كبار في الديوانة تحت مسميات عديدة أبرزها التواطؤ أو المحاباة أو غيرها.

ولا تحتكم السلع المقلدة ومجهولة المصدر لا تحتكم إلى النظام الضريبي، وبالتالي تكلف الاقتصاد الوطني أموالًا طائلة بحكم أنها تدخل إلى أسواقنا عبر التهريب. وحسب معلومات وردت إلى "المغرب اليوم" فإنه من بين أشكال وطرق التهرب الضريبي كتمان القيام بنشاط ما كليًا، بحيث لا يقع إيصال أية معلومات حول مزاولة هذا النشاط لمصالح وزارة المالية التونسية، وبالتالي، يكون صاحبه معفي من أداء أية ضريبة، ويعتبر هذا أكثر الوسائل أمانًا، ويشمل جميع وكلاء الشركات الأجنبية، الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلًا في المصالح المختصة، إلى جانب العديد من المصانع الصغيرة ومكاتب التجارة وورش المقاولات، التي تعمل دون رخصة. 

وثبت أنه يوجد في تونس، العديد من المصانع العشوائية التي انتشرت وتكاثرت في البلاد، منها دون ترخيص، تصنع مواد مسمومة وتروجها دون حسيب أو رقيب. ولعل حجز السلع وإتلافها لم يعد يخيف المتجاوزين ولا يردعهم. وقد يدفعنا هذا إلى المطالبة بتشديد العقوبات والخطايا على المخالفين وجعلهم يعتبرون.

  وكانت المواد المقلدة ومجهولة المصدر، سببًا في انتشار أمراض خاصة بالبشرة، والتسبب في أنواع كثيرة من الحساسية من بينها الأمراض الخبيثة التي تظهر بعد سنوات نتيجة تراكمات متكررة لبعض المواد السامة ولو بكميات ضئيلة جدا.

وأكد الأطباء أن عددًا كبيرًا من أنواع المستحضرات ومواد التجميل يأتي عبر عمليات التهريب من البلدان المجاورة وأنواع أخرى من دول أوروبا، دون الحديث عن المواد المنسوخة أو المقلدة التي غزت الأسواق. وأغلب هذه المواد منتهية صلاحيتها بعد سنوات عديدة تصل أو تفوق عشر سنوات، مما يجعلها تفقد فعاليتها بل تتحول إلى مواد سامة وخطيرة على صحة مستهلكيها. كما صنفت مواد عدة في خانة الأدوية وتباع لدى الصيدليات، كما تعرض بطريقة فوضوية وعشوائية على أرصفة الطرقات، في الساحات والأسواق في ظروف غير مناسبة ولا صحية كالكريمات والمراهم والدهون التي يجب أن تحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 6 درجات، بعيدة عن حرارة أشعة الشمس والهواء الطلق والغبار المتطاير وعمليات التجريب وغيرها من الأوضاع والأفعال والأعمال التي تفسدها وتساهم في تحلل المواد الكيماوية المركبة منها.