لا تزال أسعار النفط المنخفضة ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ فصّل تقرير صادر عن «بنك الكويت الوطني» المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا التي تتفاوض للخروج من الاتحاد الأوروبي وتتخبط في شأن رفع معدل الفائدة، والولايات المتحدة الأميركية التي لم تتضح بعد سياستها حول التضييق النقدي المستقبلي، ومنطقة اليورو حيث أدى ارتفاع نشاط الأعمال إلى تسجيل أفضل نمو في ربع سنة منذ 6 سنوات، واليابان التي أبدت تفاؤلاً قوياً في اقتصادها.

وأشار التقرير إلى أن الوتيرة المستقبلية للتضييق النقدي الأميركي «تبقى غير معروفة بعدما رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، خصوصاً أن أي انخفاض آخر لأسعار النفط يمكن أن يعوّق خطة المجلس لرفع جديد في أسعار الفائدة هذه السنة». ولفت إلى أن آراء أعضاء «اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة» تبدو متضاربة بالنسبة إلى وتيرة التضييق.

إذ عزز رئيس احتياط نيويورك ويليام دادلي، التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة هذه السنة، في حين قال رئيس احتياط دالاس روبرت كابلان، إن «عائدات الخزانة المنخفضة تشير إلى ارتقاب الأسواق تسجيل نمو ضعيف مستقبلاً»، مؤكداً «ضرورة الحصول على مزيد من الأدلة على أن التضخم الضعيف الأخير هو موقت بالفعل».

وتم التداول بالدولار في نطاق ضيّق نسبياً، إذ قفز إلى أعلى مستوى له عند 97.87 بعد تعليقات ويليام دادلي، ليتراجع بعدها خلال الأسبوع مع صدور مزيد من البيانات الواعدة في أوروبا. وستكون الأسواق في انتظار مؤشرات جديدة لاستضياح خطط المجلس الفيديرالي.

إلى ذلك، انتعشت مبيعات المساكن الجديدة في أميركا خلال أيار (مايو)، على رغم ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض العرض. ويستمر تدني معدلات الفائدة على القروض السكنية وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور، في تحقيق طلب مستقر على الإسكان. لكن يمكن أن يؤدي تراجع المخزون إلى تضخم الأسعار التي قد تقصي المشترين الجدد. وارتفع العجز في الحساب الجاري الأميركي من 114.0 بليون دولار في الربع الأخير من 2016 إلى 116.8 بليون دولار في الربع الأول من هذه السنة. ويعود ذلك إلى اتساع الهوة في الميزان التجاري بمقدار 5.3 بليون دولار. وزادت صادرات السلع والخدمات والمداخيل بقيمة 22.5 بليون دولار في الربع الأول مع زيادة في واردات السلع والخدمات والمدفوعات إلى 25.2 بليون دولار. ويشكّل العجز حالياً 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات متدنية جديدة مع تبديد محافظ «بنك إنكلترا» مارك كارني، التوقعات برفع مقبل لمعدلات الفائدة. وقال كارني إن «الوقت لم يحن لرفعها»، مستشهداً بالنمو الضعيف للأجور وترجيح احتمال تراجع الدخل مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودفعت تعليقات كارني إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2587، لكن ارتفع مجدداً ليسترجع عاد وارتفع معظم خسائره مع تعليق رئيس اقتصاديي «بنك إنكلترا» آندي هالدين، الذي عبّر عن دعمه لرفع أسعار الفائدة هذه السنة.

وتراجع اقتراض القطاع العام في الربع الأخير إلى أدنى مستوى له منذ العام 2008. وأكد «مكتب الإحصاءات الوطنية»، أن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة حكومياً، انخفض أقل من المتوقع بقيمة 300 مليون جنيه إلى 6.7 بليون جنيه في أيار (مايو) الماضي.

وفي أوروبا، تم التداول باليورو في نطاق ضيّق خلال الأسبوع، ليرتفع فقط الجمعة الماضي بعد صدور بيانات التصنيع المتفائلة. وبلغ سعر اليورو في مقابل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1209 بسبب صعود مؤشر مديري الشراء بقوة في أوروبا هذه السنة، وبلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى لها في 16 عاماً.

وأفاد استطلاع مؤسسة «ماركيت» الأولي، بأن استمرار الارتفاع في نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) الجاري، أدى إلى أقوى نمو اقتصادي في ربع سنة في أكثر من 6 سنوات. وعلى رغم تدني معدل النمو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، فإن ارتفاع تدفقات الطلب ومستويات ثقة قطاع الأعمال، تعني أن معدل إنتاج الوظائف بقي أحد أقوى المعدلات المسجلة في 10 سنوات. لكن ضغوط السعر تراجعت، لتعكس بذلك هبوط أسعار السلع العالمية.

وفي وقت انخفض نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات، ازداد إنتاج التصنيع بأعلى معدل له منذ نيسان (إبريل) 2011. وسجل مؤشر مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو أعلى مستوى له في 6 سنوات عند 57.3 ، فيما بلغ مؤشر مديري الشراء للخدمات أدنى مستوى في 5 أشهر عند 54.7.

إلى ذلك، كرر «مجلس احتياط أستراليا» ملاءمة إبقاء سياساته التسهيلية وأسعار الفائدة على حالها، وركز على التوظيف وأبقى توقعه المستقبلي لسوق الإسكان حذراً. وفي شأن الاستهلاك، أكد المجلس أن نمو الأجور «بقي منخفضاً، وسيستمر هذا الوضع لبعض الوقت». وتوقع أن «يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة على رغم ضعف الربع الأول».

ولفت تقرير «بنك الكويت الوطني»، إلى «تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني هذا الشهر، مع ارتفاع الطلبات والإنتاج بأبطأ وتيرة منذ أواخر العام الماضي، وسط تقارير عن تراجع طفيف في أوضاع السوق. لكن الطلب الخارجي ثابت والقطاع يستمر في العمل في نطاق نمو قوي، ما يساعد على ازدياد التوظيف، بينما يمكّن المؤسسات من تمرير التكاليف إلى الزبائن، ما يؤجج التضخم.

وأبقى «بنك اليابان» في اجتماعه الأخير سياسته النقدية على حالها، وقدّم أكثر التقويمات تفاؤلاً في الاقتصاد في تسع سنوات. لكنه خفّض تقديره لسعر المستهلك مع تعثر توقعات التضخم.