أكد مدير الهجرة الدولية واليد العاملة الأجنبية في وزارة العمل احمد المسعودي ، إن الوزارة قد تلقت 18 شكوى ضد شركات توظيف غير مرخّص لها بدعوى النصب والاحتيال.
 
وأكدت وزارة العمل انه لا يوجد إلا 20 مكتب تشغيل بالخارج موضحة أنه يمكن الاطلاع على تلك الشركات عبر موقع الوزارة على الانترنت،الا ان المعلومات المتوفرة استنادًا الى اعلانات نُشرت على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي تشير الى انه يوجد في تونس العاصمة فقط 45 شركة توظيف غير مرخّص لها.
 
وقد أقرّ المسعودي بارتباط بعض هذه الشركات بشبكة دعارة، لافتا إلى أنه قد جرت إحالة عدد من الملفات على القضاء فيما تمت مراسلة وزارة الداخلية لغلق مقرّات بعض الشركات التي تبيع الأوهام مقابل مئات الدنانير. كما أصدرت الوزارة بيانات تحذيرية للباحثين عن عمل لتنبيههم بخطورة التواصل مع الشركات غير المرخص لها، على حد قوله.
 
وبحسب وزارة العمل فإن الباحث عن وظيفة في الخارج، يمكنه التمييز بين شركات التوظيف المرخص لها والشركات التي تمارس النصب والاحتيال عبر الاطلاع على موقع الوزارة على الإنترنت، والذي يضم قائمة الشركات المرخّص لها بإلحاق موظفين في الخارج (20 شركة) بحسب أحمد المسعودي، والذي دعا الباحثين عن العمل في الخارج إلى دعوة المكتب الذي يقصده لإظهار شهادة الترخيص التي تمنحها السلطات لهذه الشركات لممارسة نشاطها بشكل قانوني.

وللحدّ من هذه تفاقم هذه الظاهرة، عملت وزارة التشغيل بالتعاون مع وزارة العدل على سنّ قانون لتجريم الإتجار بالبشر، وقد تمت المصادقة عليه خلال شهر يوليو/تموز الماضي و تدخل ضمنه جريمة النصب على الباحثين عن فرص عمل بالخارج، وتتراوح عقوبات الإتجار بالبشر وفق القانون بين السجن الذي قد يصل الى 10 سنوات وغرامات ماليا تُقدّر بالملايين،وفق ما ذكره المسعودي.
 
600 تونسي اشتروا عقود عمل عمل بالخارج مزيفة

ووفقا لإحصاءات موثقة، فان هناك 600 تونسي قاموا بشراء عقود عمل بالخارج في العام الماضي 2015، عبر شركات غير مرخّص لها، تعمل بشكل غير شرعي في مجال خدمات التوظيف للباحثين عن فرص عمل في بلدان الخليج العربي والخارج مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دينار تونسي ، وبحسب مصادر أمنية تتركز هذه الشركات في تونس العاصمة وولايات الساحل (المهدية، المنستير، سوسة)، التي تعتبر ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وتمد مكاتب التشغيل الوهمية حاملي الشهادات العليا بقائمة للقطاعات المطلوبة من الموظفين التونسين في دول الخليج، أبرزها البناء وصالونات التجميل ومجالات خدماتية أخرى. وعند الاستفسار عن عقد العمل، يجيبونك أن مدته 5 أعوام قابلة للتجديد، فيما تبلغ قيمة العقد 3 آلاف دينار تونسي تدفع على قسطين الأول عند إجراء المقابلة مع صاحب المكتب، أما الثاني قبل موعد السفر بساعات قليلة.

وتعتبر تلك المكاتب الوهمية بأن ما تقوم به إجراءات عادية يتم العمل بها في معظم مكاتب التوظيف لضمان حقوق الشركة والباحث عن فرصة العمل. وتستغلّ  هذه الشركات الظروف الصعبة لطالبي التوظيف للإيقاع بهم بإغرائهم بعقود وهمية ووعود زائفة، بعدها يتم إجبارهم على توقيع ورقة إخلاء المسؤولية، ويتم إرسالهم للبلدية في تونس لتوثيق عقد عمل وهمي بين الشركة وطالب العمل، بعدها يتم إرسال العقد إلى مندوب تابع للشركة في الخليج، حسب ما تروجه هذه الشركات

8 آلاف موظف في الخليج

 ويقدّر عدد التونسيين المتعاقدين للعمل في دول الخليج العربي عبر القطاع العام، بـ 8 آلاف موظف، 14 بالمائة منهم في اختصاصات التعليم والهندسة وطب الاختصاص. ولا يشمل هذا الرقم المتعاقدين الذين يظفرون بعقود عمل خاصة، أغلبها من قبل شركات توظيف غير مرخّص لها.

ويُذكر أن عدد التونسيين الذين سافروا الى الخليج وخصوصا قطر قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا اثر الثورة ، وأغلبهم عانى من عمليات تحايل عبر توقيع عقود عمل وهمية، وحسب مصادر رسمية فإن لاغلب المكاتب غير المرخّصة عملاء في الخارج من جنسيات مختلفة منها التونسية والمصرية والفلسطينية والسورية، وهؤلاء يبحثون عن الشركات التي تمتلك تأشيرات تونسية ويقومون بشرائها بأسعار منخفضة لا تتجاوز 300 دينار، ومن ثم إرسالها لمكاتب إلحاق الموظفين التونسيين في الخارج، ويتم بيعها بمبالغ باهظة تصل إلى 6 آلاف دينار تونسي، خصوصا الشركات العاملة في المجالات الفندقية، دون احتساب تذكرة السفر التي دائما ما تكون على حساب الباحث عن عمل.