تكلفت لجنة خاصة بالتحقيق في طلبات شركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والشرطة، وحتى القوات المسلحة الملكية، وفي هذا الإطار، أمر الجنرال دوكور دارمي، حسني بن سليمان، بالتحقيق في عدد من الصفقات، أهمها المؤونة والعتاد، إضافة إلى صفقة الزي الرسمي لرجال الشرطة وأحذية جديدة بمواصفات عالمية.

ووفقًا لمصدر عليم،  تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الشرطة أو الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية، والتي تبين أنه شابتها اختلالات ولم تلتزم بما هو مدون في دفتر التحملات.

ومن بين الملفات التي حركت القيادة العليا للشرطة، تقرير خاص كشف إنفاق مؤسسة الشرطة، عبر وحدة "الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة" التابعة لها، ملايين الدراهم على أقنعة للتنفس لا يتم استخدامها، إذ تندر استعانة رجال الشرطة، خصوصًا المكلفين بهذه الأقنعة، التي تقي مستعمليها الآثار السلبية للتلوث الصادر عن المركبات والغازات السامة المصاحبة له.

وتبين، وفقًا للتقرير ذاته، استقرار ميزانية هذا المرفق، الذي تعتبر إدارة الدفاع الوطني آمرًا بالصرف له، عند مليونين و474 ألف درهم خلال العام الواحد، وهي الميزانية نفسها المعتمدة خلال الأعوام الماضية، بعد تراجعها عن ثلاثة ملايين و500 ألف درهم خلال فترات سابقة.

في السياق ذاته، زارت فرقة "كوموندو" التابعة للفرقة الوطنية القضائية للشرطة، مناطق الجنوب، مرفوقة بمسؤولين في القيادة العامة في الرباط، للتحقيق بشأن مافيات تهريب المواد المخدرة والبنزين المدعم أحكمت اختراقها لفروعه في الجنوب، وهو "الكوموندو" نفسه الذي وصل إلى بوابة الصحراء، واستمع الى عشرات الدركيين ورؤسائهم.