أكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أن حزم التحفيز الكبرى التي قدمتها المملكة للقطاع الخاص ستثمر عن مردود إيجابي على اقتصاد البلاد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي شهدت معدلات نمو إيجابية، مبينًا مساء الأربعاء، خلال حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، أن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في ضوء رؤية 2030 تستهدف إيجاد نمو اقتصادي قوي، مما يساهم بالتالي في تمكين الاقتصاد وزيادة قوّته وحيويته.

وأوضح الجدعان الذي كان يتحدث في العاصمة الرياض خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية الاقتصاد السعودية، أن التنويع الاقتصادي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الرؤية الوطنية الطموحة سينتج عنها توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وتحفيز أكبر للقطاع الخاص، قائلًا «تقوم رؤية المملكة 2030 بإصلاحات هيكلية شاملة، وهذه الإصلاحات سينتج عنها نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل في الوقت ذاته»، مضيفًا «بدل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى حساب المواطن وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستثماري... جميعها عوامل تصب في مصلحة دعم وتحفيز الاقتصاد».
 
وشدد الجدعان خلال حديثه أمام جمع من الاقتصاديين ورجال الأعمال، على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قفزت خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 9 و14 في المئة، وأرجع انخفاض العجز المحقق في الميزانية العامة للبلاد خلال العام الماضي "2017"، إلى فاعلية المبادرات الوطنية الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات غير البترولية في الوقت ذاته.
 
وتوقع الجدعان تراجع حجم العجز العام في الميزانية العامة للبلاد خلال الأعوام القليلة المقبلة، مضيفًا «ندرك أن ما اتخذ من تدابير خلال العامين الماضيين كان مهمًا ومطلوبًا في الوقت ذاته، وذلك لوضع أرضية صلبة من شأنها الانطلاق نحو تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030"، 
وتابع «برهنت ميزانية العام الجاري 2018 التوسعية على سياسة الحكومة التي تترجم بفاعلية الموازنة بين تقوية الوضع المالي للبلاد من جهة، والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي في الوقت ذاته من جهة أخرى».

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبدالعزيز الرشيد، خلال اللقاء المفتوح مساء الأربعاء، إن رسوم العمالة الوافدة لم تفرض من أجل تحقيق عوائد مالية للدولة، مبينًا أنها جزء من الإصلاحات الهيكلية، مضيفًا أن «سوق العمل السعودية تعاني من بعض الاختلالات، مثل التفاوت بين تكلفة العامل الأجنبي الوافد مقابل الكوادر الوطنية المتحفزة للعمل والإنجاز».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دشن فيه وزير المال السعودي، الشهر الماضي، منصة «اعتماد» الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص. جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء، ومسؤولي القطاع الخاص.

وخلال حفل التدشين، تناول الجدعان إستراتيجية وزارة المال، التي ترمي في ضوء رؤية 2030 إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز، وقال إنه «لتحقيق ذلك، اعتمدت الوزارة أهدافًا إستراتيجية تقوم على 5 ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا وإقليميًا».
 
وأبرز الجدعان حينها، أن إستراتيجية الوزارة تعتمد 3 ممكنات رئيسية هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، مبينًا أن ذلك جاء من منطلق الدور المحوري لوزارة المال في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها. كما تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكلٍ أفضل.
 
وبيّن الجدعان أن «منصة اعتماد الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرًا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية».