أبو ظبي - المغرب اليوم
أعلنت "طيران الإمارات" عن إقفال إصدار صكوك بنجاح قيمتها 600 مليون دولار، حيث ستستخدم الناقلة الإماراتية حصيلة الإصدار لأغراض عامة، بما في ذلك تمويل طائرات ورأسمال عامل، وأشارت إلى أنها قد لقيت إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين العالميين.
وبحسب "طيران الإمارات"، سيتم سداد إصدار الصكوك (شهادات الائتمان) بقيمة 600 مليون دولار بصيغة إطفاء على مدى 10 سنوات، مع استحقاق قانوني في مارس (آذار) 2028. وقال نيرمال غوفينداداس، نائب رئيس أول "طيران الإمارات" للخزينة: "نحن سعداء بمستوى ونوعية الاهتمام الذي لقيه إصدار الصكوك. وتواصل طيران الإمارات اتباع مناهج متنوعة في استراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل، ويؤكد الإصدار الجديد ثقة المستثمرين العالميين بسجلنا الائتماني القوي ونموذج عملنا الرابح".
وفي أعقاب الحملة التسويقية التي انطلقت يوم 8 مارس الحالي والتواصل مع المستثمرين، جرى في 15 من الشهر نفسه تسعير الصكوك بمعدل ربحي 4.50 في المائة، وهو ما يعادل 183.2 نقطة أساسية زيادة على مثيلاتها الأميركية ذات المدى المتوسط لمدة 5 سنوات. ومن المنتظر أن تصدر الصكوك يوم 22 مارس الحالي، وأن تدرج للتداول في السوق المنظمة للبورصة الآيرلندية وبورصة ناسداك دبي.
وكانت "طيران الإمارات" قد انتدبت "سيتي بنك" و"ستاندرد تشارترد بنك" منسقين عالميين، ومديري قيادة، لمقابلة مستثمرين عالميين والترويج لإصدار الصكوك، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك هي: بنك أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريباس، وبنك دبي الإسلامي، ودبي الإمارات الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبنك نور الإسلامي.
وقالت إنه في إطار استراتيجيتها التمويلية، تواصل طيران الإمارات ترتيب عمليات تمويل بهيكليات مبتكرة من خلال مناطق جغرافية مختلفة ومصادر متنوعة، وكانت "طيران الإمارات" قد استخدمت أسواق المال في 4 إصدارات منذ عام 2011، بلغت حصيلتها الإجمالية 13.3 مليار درهم (3.65 مليارات دولار)، منها أكثر من 50 في المائة في شكل صكوك. ومنذ عام 2010، سددت "طيران الإمارات" بالكامل استحقاقات 6 إصدارات سندات، بما فيها صكوك، بلغ مجموعها 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار).
وفي عام 2015، جمعت "طيران الإمارات" 913 مليون دولار باستخدام صكوك لتمويل شراء طائرات. وغطت "طيران الإمارات" خلال السنوات العشر الماضية من خلال أسواق الدين التقليدية والتمويل الإسلامي 8 في المائة من احتياجاتها التمويلية. كما استخدمت الناقلة عقود التأجير التشغيلي والتمويل التجاري، بالإضافة إلى دعم وكالات ضمان الصادرات الأوروبية وبنك الاستيراد والتصدير الأميركي في إطار وسائلها المتنوعة للحصول على السيولة المالية.