تتوقع  حكومة عبد الإله بنكيران أن تجني أموال مهمة من الضرائب المفروضة على بيع الخمور والسجائر وكذلك من ألعاب القمار والرهان، في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك من أجل سدّ ثقوب مداخيل الميزانية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وحسب المصادر المتوقعة في مشروع قانون المالية، فمن المنتظر أن تُدخل الخمور والكحول بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الجعة، ما يقارب 125 مليار سنتيم، ستضاف إلى الموارد المتوقعة من الضريبة على التبغ، والتي ستصل-حسب قانون المالية- إلى 916 مليار سنتيم.

أما بالنسبة إلى موارد القمار، فيتضمّن قانون المالية حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة المغربية منها 7 مليارات سنتيم، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مصادره إلى 9 مليارات سنتيم، وحسب مشروع قانون المالية للسنة الجارية، فإن الحكومة المغربية تتوقّع موارد مهمة من ألعاب القمار وبيع التبغ و الخمور، حيث ستبلغ موارد الرسم المفروض على التبغ المصنّع 905 مليارات سنتيم مقابل 867 مليار سنتيم، اي بزيادة قدرها 4 في المائة ومصادر الرسم المفروض على كل أنواع الجعة ستصل 76 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور "الروج" والكحول الأخرى "الويسكي" و" الفودكا" مبلغ 54 مليار سنتيم.

وخلال السنة الماضية، سجلت تقارير وزارة المال المغربية تراجعا كبيرا في حجم المصادر الضريبية والموارد المالية. وبذلك حصلت الحكومة المغربية على نحو 999 مليار سنتيم من مصادر بيع السجائر والخمور بشتى أنواعها، وستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ المصنع خلال العام المقبل إلى 9.16 مليار درهم. ووصلت موارد الخزينة العامة للمملكة من الضرائب على استهلاك السجائر في المغرب إلى 5.26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، 4.6 مليار درهم، واستورد المغرب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 1.06 مليار درهم من التبغ، ونحو  350 مليون درهم من الخمور.