تمكنت صباح اليوم الجمعة، فرق المعارضة البرلمانية المغربية في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية، من عرقلة مناقشة مشاريع قوانين التقاعد في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، واستطاعت تأجيل مناقشة هذه القوانين، مما دفع ، رئيس اللجنة البرلمانية رحال مكاوي إلى رفع الجلسة.

وحضر أعمال اللجنة بالإضافة إلى البرلمانيين، كل من إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، و محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وذلك من أجل تقديم العروض المتعلقة بمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، وذكر رئيس اللجنة خلال افتتاح أشغال اللجنة، بالاتفاق الضمني الذي اتفقت عليه كل الفرق والمتمثل في استئناف مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بعد فتح الحوار الاجتماعي.

ويرجح المتتبعون أن يقوم رئيس اللجنة، برفع تقرير ما وقع منذ أحيلت مشاريع القوانين على اللجنة، إلى رئيس مجلس المستشارين، إذ ينص النظام الداخلي للمجلس، على أن يعرض الموضوع على مكتب المجلس، ويتم التداول في شأنه في ندوة الرؤساء.