قدّمت بعثتا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، برئاسة حافظ غانم، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال زيارة استغرقت أربعة أيام، توصيات إلى الحكومة الجزائرية تتشابه كثيرًا في المضمون والأهداف. وأجرت هاتين البعثتين محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، حول الأولويات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.

ووجهت الهيئتان الدوليتان توصيات إلى الحكومة الجزائرية، تقضي بتعزيز دور القطاع الخاص وتحرير قطاعات اقتصادية. واقترح صندوق النقد الدولي على حكومة الجزائر التخلي عن سياسة الدعم الكلي، ووقف التوظيف في القطاع العام، كما استبق البنك الدولي زيارة مسؤوليه بالدعوة إلى ضرورة خفض رواتب العاملين في الحكومة، ووقف الدعم عن المواد الاستهلاكية، مقترحًا في الوقت ذاته الإبقاء على الاستثمار في البنية التحتية، بدلاً من تجميده.

وتطرق رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد بن بيتور،  في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي في الجزائر، قائلاً إن الحكومة الجزائرية مطالبة بالبحث عن حلول جادة تمكنها من تجاوز الأزمة التي ضربت البلاد عام 2014، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي للبلاد مقلق، ويحتاج إلى نظرة استشرافية.

وأجرى المسؤول الجزائري السابق مقارنة بين الوضع الاقتصادي الذي كانت الجزائر تشهده في التسعينات، والوضع الذي تشهده حاليًا، قائلا إن الجزائر شهدت خلال تلك الفترة تراكمًا في الديون، لكن الحلول كانت متوفرة في يد الحكومة، وأبرز ما قامت به الحكومة هو إعادة جدولة الديون الخارجية، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن حاليًا في غياب الحلول والبدائل الاقتصادية.

وقال إنه، منذ بداية الأزمة، شهدت الصادرات الجزائرية تراجعًا كبيرًا، في وقت تعتمد فيه الحكومة على عائدات المحروقات.