أعلن البنك المركزي في المغرب، أنّ سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة1.34 في المائة مقابل اليورو، وارتفع بـ0.51في المائة مقابل الدولار الأميركي في شهر يناير/كانون الثاني 2017.

وأبرز البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر فبراير/شباط2017، أنه على مستوى سوق الصرف، بلغت مبيعات بنك المغرب إلى البنوك الأخرى من العملة الصعبة 289 مليون درهم مقابل 729 مليون درهم في المتوسط خلال سنة 2016.

وأشار البنك المركزي في المغرب إلى أن حجم المعاملات المتصلة بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم بلغ 14,1 مليار درهم، بارتفاع يُقدر بـ3،3 في المائة مقارنة مع المعدل الذي تم تسجيله سنة 2016.

ويمنح نظام الصرف الثابت الذي يعتمده المغرب إلى الآن، نوعًا من الاستقرار لقيمة الدرهم، ويمكن من تخفيف وقع تقلبات العملات الأخرى، خاصة اليورو والدولار. إذ أنّ سلة العملات المعتمدة تحدد سعرًا مرجعيًا للدرهم، ويسهر بنك المغرب عبر تدخلاته لشراء أو بيع العملات، على الحفاظ على سعر الصرف في السوق قريبًا من هذا السعر المرجعي، وبذلك فإن بنك المغرب يتولى مهمة الدفاع عن قيمة الدرهم وضمان استقرارها.

ويثير قرار تحرير صرف الدرهم المغربي، ردود فعل من طرف فاعلين اقتصاديين، بمبرر التخوف من تكرار التجربة المصرية مع النتائج الكارثية التي تسبب فيها تعويم الجنيه المصري، رغم جهود البنك المركزي لحماية العملة، وبشكل خاص مع زيادة معدلات التضخم بشكل كبير والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

ووطمأن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، محاولًا التخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين من الشروع في هذه الخطوة على المدى المتوسط، وشدد على أن الانتقال إليها سيتم بطريقة تدريجية، أخذًا بعين الاعتبار مصالح النسيج الاقتصادي المغربي، وأساسًا عبر إعداد النظام البنكي المغربي والفاعلين الاقتصاديين على وجه الخصوص من أجل إنجاح هذا التحول، إلا أن الكثيرين يرون أن مخاطر هذا القرار أكثر مما سيجنيه الاقتصاد منها.

ويرى صندوق النقد الدولي، وبذريعة أن المغرب  تمكّن من استعادة توازناته الماكرو اقتصادية وتخفيض عجز الميزانية والتحكم في التضخم واستعادة عافية احتياطاته من العملات الصعبة، أنه في وضع مثالي لاتخاذ مثل هذا الإجراء. لكن المعترضين عليه يعتقدون أن التخلي عن نظام الصرف الثابت قد يفقد المغرب ومقاولاته ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، كما أن اللجوء إلى هذه الخطوة سيساهم في فقدان العديد من الإيجابيات الحالية التي تساعد المغرب على تفادي العديد من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويعتقد هؤلاء أنّه في النظام الحالي، يتمتع المغرب بانفتاح اقتصادي وتجاري أكثر اتساعًا، وباستقرار اقتصادي أكبر، ويمكن التحكم في التضخم بشكل أفضل، وهي عوامل تساهم في جذب الاستثمارات الخارجية والمستثمرين الأجانب، في حين أن أساتذة الاقتصاد يرون أن قرار البنك المركزي تعويم العملة الوطنية، ينطوي على عدد من المخاطر، واعتماده جاء نتيجة اقتناع المسؤولين على السياسة المالية بإمكانية تنويع الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الرساميل الأجنبية المباشرة، فضلًا عن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان، ما يفرض المرور إلى مرحلة التعويم، أي قيمة الدرهم بالنسبة إلى العملات الأخرى تخضع للعرض والطلب، فتعويم العملة يمكن أن تكون لديه إيجابيات، شريطة أن يستمر هذا التنويع، ويتم التركيز بشكل كبير على القطاع الصناعي، وهذا ما يسير فيه الاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، لكن مع ذلك، فتعويم العملة يقود بالمقابل إلى التضخم وارتفاع الأسعار، نظرًا لانخفاض قيمة الدرهم، وما حصل في مصر دليل على أن قرارًا من هذا الحجم يحتاج إلى دراسة متأنية، لأن الأمر مرتبط بارتفاع أسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن المغرب يستورد جزءًا كبيرًا من المنتوجات من الخارج، وضمنها السلع الاستهلاكية والطاقة، وعمومًا فكلما ارتفع معدل التضخم كلما كانت هناك ضغوطات سياسية واجتماعية.