أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن ثلث خريجي الجامعات المغربية لا يعثرون على وظائف بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعدم تأهيل النظام التعليمي لهم على النحو الملائم.
وأضاف الحليمي، أن المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية في ميادين التعليم والتكوين وتدبير الاقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة، وأن التعليم من أكبر عوامل الفقر  والتفاوتات الاجتماعية في المغرب.

وتُظهر الإحصاءات أن نسبة البطالة، انخفضت في الربع الثاني من العام إلى 9.1 من 9.3 بالمئة قبل عام بفضل الأداء القوي للقطاع الزراعي في ظل هطول جيد للأمطار العام الماضي
 وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثاني من العام 2017 ونفس الفترة من العام 2018، إحداثًا صافيًا لـ117 ألف منصب شغل، منها 75 ألف بالوسط الحضري و42 ألف بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ74 ألف منصب شغل قبل سنة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من العام 2018، أنه على الرغم من تراجع عدد السكان النشيطين المشتغلين، فإن معدل الشغل تراجع أيضًا بناقص 0.1 نقطة لينتقل من 42.9 في المائة إلى 42.8 في المائة "ناقص 0.5 نقطة بالوسط الحضري وزائد 0.8 في الوسط القروي".

وأفادت المذكرة بأن التوزيع حسب القطاعات يبين أن حجم التشغيل المتعلق بالخدمات ارتفع بين الفصل الثاني من العام 2017 والفترة نفسها من العام 2018 ، بمقدار 53 ألف منصب شغل على المستوى الوطني "زائد 1.2 في المائة"، منها 27 ألف بفروع "التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية و14 ألف منصب في الخدمات الشخصية والمنزلية.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع "الفلاحة والغابة والصيد"، أحدث ما بين الفصل الثاني للعام 2017 ونفس الفترة من العام 2018، 24 ألف منصب شغل، منها ثلاثة آلاف منصب بالوسط الحضري و21 ألف بالوسط القروي "وهو ما يمثل زيادة بـ0,6 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع"، مقابل إحداث 52 ألف منصب سنة من قبل وفقدان 80 ألف منصب كمعدل سنوي خلال الفترة "2014-2016".

وأحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 19 ألف منصب شغل على المستوى الوطني"11 ألف بالوسط الحضري وثمانية آلاف بالوسط القروي"، وهو ما يمثل ارتفاعًا بـ1,7 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع.

وأحدث قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 21 ألف منصب شغل هذا العام، منها 16 ألف منصب بالوسط الحضري وخمسة آلاف بالوسط القروي، وهو ما يمثل زيادة بـ1,7 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع، ويعود إحداث هذه المناصب أساسًا إلى فرع "الصناعات الغذائية والمشروبات"،المساهم بما يصل إلى 15 ألف منصب.

وأشار إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، انتقل ما بين الفصل الثاني للعام 2017 ونفس الفترة من العام 2018، من مليون و 86 ألف إلى مليون و 64 ألف شخص على المستوى الوطني، فيما انتقل معدل الشغل الناقص من 9,9 في المائة إلى 9,6 في المائة.