أظهرت بيانات وزارة الصناعة والمعادن العراقية أن بغداد أنفقت أكثر من 321 بليون دولار لاستيراد سلع وبضائع خلال الأعوام الماضية مشيرة إلى أن الاقتصاد العراقي استهلاكي، إذ شكل الانفاق على الاستيراد 57 في المئة من إجمالي إيرادات النفط العراقي، داعية إلى تبني شعار "صنع في العراق".

ونُقل عن مدير الإعلام في الوزارة، عبدالواحد الشمري، قوله إن هذه الخطوات تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الحكومية والتشريعية والشعبية والدعم الإعلامي الذي يرتكز إلى دعم المنتج المحلي وأهمية أن يكون هناك فهم اقتصادي صحيح من الحكومة والمواطن والبرلمان للموضوع، وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا للسياق القانوني الصحيح، بموجب شروط محددة منها الكفاءة المالية الواضحة للشركات الاستثمارية وأن تكون ذات خبرة وتخصص في المجال المعني وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشاريع المعنية بالاستثمار وأن لا تقل القيمة المضافة للإنتاج عن 25 في المئة.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى الحبيب، إن السوق العراقية أصبحت استهلاكية بامتياز خلال السنوات السابقة بسبب عدم السيطرة على المنافذ الحدودية وتدفق المواد والسلع الرديئة، كما أن سياسة الحكومات السابقة أضرت بالسوق المحلية وأضعفت القطاع الخاص إلى درجة اختفاء المنتج الوطني من الأسواق في صورة شبه تامة، موضحاً أن العراق مطالب بالاستفادة من القروض الدولية لإعادة ترميم البنى التحتية للمصانع الحكومية والخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص فعلياً، مؤكداً أن منع استيراد نحو 70 في المئة من المواد الغذائية والسلع الضرورية يسهل عملية تسويق المنتج المحلي ويعطيه الثقة اللازمة لتطوير صناعة آلاف السلع الإستهلاكية والصناعية.

وأكد الحبيب أن إنعاش الصناعة المحلية يقلص العجز الحكومي بنسبة كبيرة ويوسع موارد الدولة المالية، إضافة إلى تحريك للسوق الداخلية وتحريرها من الأزمة المالية التي يعاني منها البلد، وكانت الحكومة العراقية وافقت في نهاية العام الماضي على قيام الوزارات كافة بتأمين حاجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات بطريقة التعاقد المباشر لتشجيع المنتج الوطني.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بياناً أكد الموافقة على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقويم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز المحلي. وزاد الاستيراد في شكل كبير بعد عام 2003 بسبب توقف معظم شركات القطاعين العام والخاص، ما ساهم في تحويل العراق إلى مستورد لكل شيء بما فيه المشتقات النفطية إضافة إلى تغير القوانين التي أوجدها الاحتلال. ويكلّف الاستيراد مبالغ طائلة من العملة الصعبة ويحجّم الإنتاج المحلي.

ويقول متخصصون إن غياب التعرفة الجمركية التي تحمي المنتج المحلي جعل المواطن يلجأ إلى المستورد، ويطالبون بدعم المنتج المحلي عملاً بقوانين مخصصة لهذا الشأن هي التعرفة الجمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك، وقال مدير "مركز بحوث السوق وحماية المستهلك"، سالم صلاح التميمي، إن عدم تفعيل قانون حماية المستهلك يعود إلى ظروف البلد وخصوصاً الأمنية، إذ إن الاستقرار العام له دور كبير في تنفيذ القوانين. وأضاف: "في السابق كانت في العراق منتجات محلية وصناعات مثل الفوسفات والأسمنت والأدوية والنسيج والجلود. أما الآن فمنتجات وزارة الصناعة في تدنٍ كبير، بل حتى الكثير من الصناعات المتوسطة والصغيرة تلاشى". وشدد على ضرورة إخضاع المستورد إلى رقابة "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية" ووزارة البيئة للتأكد من انه صالح للاستهلاك البشري، وأضاف: "لكن هناك بضائع تستورد بكميات كبيرة تقابلها قلة في الاستخبارات وخصوصاً في المنافذ الحدودية البالغ عددها 24".