كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها لبلجيكا لعامي 2018 و2019، أن البلاد "تحتاج إلى زيادة الاستثمار العام، وتعزيز المنافسة في قطاعات معينة والعمل على تعزيز العمالة بين بعض الفئات المستهدفة لتحفيز نموها الاقتصادي، والذي هو أقل من متوسط منطقة اليورو".

وتوقعت المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الجاري، وهو معدل العام الماضي نفسه. ومع ذلك، توقع تقرير المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي، سيزيد بنسبة 2.2 في المائة هذا العام و2.1 في المائة في 2019، كما أوصت السلطات البلجيكية بزيادة الاستثمارات العامة، والتي قالت إنها كانت منخفضة لعقود، لتعزيز نمو الإنتاجية.

وبالنظر إلى وضع الميزانية، ينبغي تعويض هذا الاستثمار من خلال التخفيضات في الإنفاق العام غير الكفء، أو رسوم المستخدمين، أو من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الخاص. واقترحت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، زيادة المنافسة في الخدمات على صناعات التصدير وتبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية لبدء الأعمال التجارية، كما أوصت بجعل النمو "أكثر شمولًا" من خلال زيادة الوصول إلى سوق العمل للمهاجرين والأشخاص غير المهرة والعمال المسنين.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار انخفاض البطالة، فضلًا عن الديون العامة، التي يمكن تقليصها إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وبعد أن اجتاز الاقتصاد البلجيكي الصعوبات التي شهدها عام 2016 بسبب الهجمات الإرهابية التي كلفته 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يرى الاقتصاديون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من الشكوك التي تلقي بظلالها على الاقتصاد بسبب الانعكاسات التي قد تترتب عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمخاوف من انعكاسات انتخاب ترامب على التجارة العالمية، فقد انعكس الانتعاش الاقتصادي في أوروبا ومنطقة اليورو والوضع الاقتصادي العالمي جزئيًا على الوضع الاقتصادي في بلجيكا، واستفاد الاقتصاد البلجيكي من انخفاض أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وسعر صرف اليورو مقابل الدولار.

وأدت الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الاقتصادية مثل السياسة النقدية باعتماد معدل فائدة منخفض والتحول الضريبي وإجراءات تثبيت الأجور التي هدفت إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية لبلجيكا وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي إلى تحسن أداء الاقتصاد البلجيكي بشكل ملحوظ، وتجلى ذلك في سوق العمل وفي مناخ الاستثمار.
ومن المتوقع أن يكون الاستثمار الخاص محركًا للنمو في عام 2018 نظرًا للظروف المالية المواتية، حيث يستفيد المستثمرون الأجانب والمحليون من تحسن فرص الائتمان وزيادة ثقة المستهلكين وأرباب العمل. غير أن الانتعاش لا يزال هشًا، إذ إن أي تحول محتمل يقلل من انفتاح البيئة العالمية ستكون له انعكاسات سلبية على قطاع التصدير

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: بلجيكا تحتاج إلى زيادة الاستثمار العام وتعزيز المنافسة
قالت منظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها لبلجيكا لعامي 2018 و2019، إن بلجيكا «تحتاج إلى زيادة الاستثمار العام، وتعزيز المنافسة في قطاعات معينة والعمل على تعزيز العمالة بين بعض الفئات المستهدفة لتحفيز نموها الاقتصادي، والذي هو أقل من متوسط منطقة اليورو».

وتوقعت المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الحالي، وهو معدل العام الماضي نفسه. ومع ذلك، توقع تقرير المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي، سيزيد بنسبة 2.2 في المائة هذا العام و2.1 في المائة في 2019.

وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات البلجيكية بزيادة الاستثمارات العامة، والتي قالت إنها كانت منخفضة لعقود، لتعزيز نمو الإنتاجية.

وبالنظر إلى وضع الميزانية، ينبغي تعويض هذا الاستثمار من خلال التخفيضات في الإنفاق العام غير الكفء، أو رسوم المستخدمين، أو من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الخاص. واقترحت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، زيادة المنافسة في الخدمات على صناعات التصدير وتبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية لبدء الأعمال التجارية.

كما أوصت بجعل النمو «أكثر شمولاً» من خلال زيادة الوصول إلى سوق العمل للمهاجرين والأشخاص غير المهرة والعمال المسنين.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار انخفاض البطالة، فضلاً عن الديون العامة، التي يمكن تقليصها إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وبعد أن اجتاز الاقتصاد البلجيكي الصعوبات التي شهدها عام 2016 بسبب الهجمات الإرهابية التي كلفته 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يرى الاقتصاديون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من الشكوك التي تلقي بظلالها على الاقتصاد بسبب الانعكاسات التي قد تترتب عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمخاوف من انعكاسات انتخاب ترمب على التجارة العالمية، فقد انعكس الانتعاش الاقتصادي في أوروبا ومنطقة اليورو والوضع الاقتصادي العالمي جزئياً على الوضع الاقتصادي في بلجيكا، واستفاد الاقتصاد البلجيكي من انخفاض أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وسعر صرف اليورو مقابل الدولار.

كما أدت الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الاقتصادية مثل السياسة النقدية باعتماد معدل فائدة منخفض والتحول الضريبي وإجراءات تثبيت الأجور التي هدفت إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية لبلجيكا وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي إلى تحسن أداء الاقتصاد البلجيكي بشكل ملحوظ، وتجلى ذلك في سوق العمل وفي مناخ الاستثمار.

ومن المتوقع أن يكون الاستثمار الخاص محركاً للنمو في عام 2018 نظراً للظروف المالية المواتية، حيث يستفيد المستثمرون الأجانب والمحليون من تحسن فرص الائتمان وزيادة ثقة المستهلكين وأرباب العمل. غير أن الانتعاش لا يزال هشاً، إذ إن أي تحول محتمل يقلل من انفتاح البيئة العالمية ستكون له انعكاسات سلبية على قطاع التصدير.