عدن - المغرب اليوم
بدأت "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" أعمال تنفيذ محطة كهرباء في محافظة عدن "جنوب اليمن"، بقدرة 120 ميغاواط، وأعلنت أن "الكلفة التقديرية للمحطة تبلغ 100 مليون دولار"، لافتة إلى أن ذلك يندرج "في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها الإمارات، بهدف تغطية حاجات المحافظة طوال العام".
وقال ممثل المؤسسة في اليمن سعيد آل علي في مؤتمر صحافي عقده في عدن "ستبدأ أعمال تركيب التوربين الخاص بالمحطة في 20 حزيران /يونيو المقبل، على أن تُشغّل في 17 تشرين الأول /أكتوبر المقبل"، مؤكدًا أن المشروع "يحظى بمتابعة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وأشار إلى أن "سفينة تنقل الشحنة الأولى من معدات المحطة الكهربائية وأدواتها، ستغادر ميناء الفجيرة في اتجاه ميناء عدن بعد أسبوعين فقط"، موضحًا أن "هذا الدعم الإماراتي ليس الأول، إذ سبقته خلال العامين الماضيين أعمال تتصل بتزويد عدن بالكهرباء، وغيرها من النشاطات في المجالات الخدمية والإنسانية".
وشكر نائب وزير الكهرباء والطاقة اليمني مبارك التميمي، قيادة دولة الإمارات و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" على دعمهما السخي للشعب اليمني".
وقال "ليس بغريب على الأشقاء الإماراتيين الذين اختلطت دماؤهم بدماء أبناء شعبنا اليمني، ووقوفهم إلى جانب اليمن ودعمه في مختلف المجالات"، وأعلن أن الحكومة الشرعية وضعت خطة لتعزيز قدرة الكهرباء في عدن خلال الصيف المقبل، وشكلت بناءً على ذلك لجنة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة للإسراع في إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، فيما ذكر أن "الحكومة تعمل على توفير منشأة غازية لمحطة الكهرباء في الحسوة".
وتحدث مهندس مشروع المحطة الكهربائية علي الحوسني عن سير الأعمال التي تنفذها "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، على صعيد عمليتي نقل المحطة وتركيبها، مشددًا على "ضرورة توفير كادر يمني لتدريبه على أعمال تشغيل المحطة الكهربائية وصيانتها".
ورأى الحوسني أن مسؤولية تشغيل المحطة وإدارتها وصيانتها، ستسلم إلى الجانب اليمني في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019، مشيرًا إلى أن "محرك المحطة يُعد من أكبر مولدات الطاقة في العالم".
ويذكر أن قيمة مساعدات الإمارات لليمن بلغت بين نيسان / أبريل 2015، وتشرين الثاني /نوفمبر 2017 نحو 9.4 بليون درهم "2.56 بليون دولار"، شملت ستة قطاعات رئيسة هي التعليم والصحة والأمن والإغاثة والبنية التحتية وبرامج الإسكان.