أصبح من المؤكد أن فرض المزيد من الرسوم على الصادرات من شأنه التأثير سلبًا في الأداء الاقتصادي لعدد كبير من الدول، ويهدد نمو الاقتصاد العالمي بمزيد من التحديات والإخفاقات، وذلك مع اشتداد وتيرة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بشكل رئيسي، وامتداده ليصل إلى الاتحاد الأوروبي.
 
ولفت تقرير "نفط الهلال" الأسبوعي، إلى أن "التنبؤ بتأثير القرارات الإستراتيجية المعتمدة وحجم تأثيرات ردود الفعل من قبل الاقتصادات المستهدفة، لم يعد صعبًا خلال الفترة الحالية والمقبلة، كما أن الاستجابة للإملاءات كافة من دون اتخاذ قرارات مماثلة لم يعد ممكنًا، وأضاف أن "التوجهات الأميركية لفرض رسوم إضافية على الواردات من الصين، من شأنه أن يحمل معه ردود أفعال معلنة وغير معلنة، سيكون في مقدمها فرض رسوم على استيراد النفط الأميركي، ما انعكس خلال الأسبوع الماضي وسينعكس سلبًا على شركات النفط الأميركية، وعلى الأسعار السائدة".
 
وأشار إلى أن "فرض أميركا للرسوم سيحسن من علاقات الصين التجارية مع الكثير أعضاء "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) وروسيا لتعويض أي تراجعات على الإمدادات الأميركية من النفط"، منوهًا بأن "القرارات الأميركية ذات العلاقة بإعادة التوازن وخفض العجوزات في الميزان التجاري مع كبار اللاعبين، ستنتج تحالفات تجارية واقتصادية جديدة تخدم اقتصادات أقل حجمًا وتأثيرًا على السلع الأساسية حول العالم"، ولفت التقرير إلى أن "الصورة تبدو أكثر تعقيدًا بالنظر إلى الحراك بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأفريقيا وكذلك التحرك الأميركي تجاه الصين وأفريقيا. إذ إن محاولة إضعاف القدرة الاقتصادية الأوروبية الموحدة والحفاظ على حدود دنيا من العلاقات التجارية والاقتصادية، تفيد الاقتصاد الأميركي ومن دون تأثيرات عميقة على الأداء الاقتصادي الأوروبي".
 
وبشأن مدى إمكانية تحقيق جزء أو كل من المسارات المشار إليها، أكد التقرير أن "الاقتصاد العالمي سيكون قادرًا على التعامل مع مجمل تلك التوجهات والقرارات التي يمكن تصنيفها أنها فردية وتعود بالفائدة على اقتصادات بعينها، من دون أن تتسع لتشمل التكتلات الاقتصادية أو تأخذ في الاعتبار التحالفات التجارية والاقتصادية القائمة بين دول العالم".
 
ونوّه التقرير أن "خلال المرحلة الأولى من تطبيق التوجهات والقرارات التجارية والمالية، ستضعف قدرة أسواق النفط على التماسك والحفاظ على أسعار مرتفعة إيجابية لاقتصادات المنتجين". وأكد أن "الاتجاه نحو فرض رسوم واعتماد قرارات موازية في الزمان والمكان المناسبين، ستكون له تأثيرات إيجابية على الأطراف كافة وسيضمن لأسواق النفط أن تعكس الأسعار العادلة، وتُمكّن كبار اللاعبين لدى أسواق النفط وفي مقدمها "أوبك" من اتخاذ القرارات المناسبة لدعم توازن الأسواق، ما ينعكس إيجابًا على إجمالي المشهد التجاري والمالي العالمي ككل".
 
وأشار إلى أن "مرحلة تراجع أسعار النفط وعائداته انعكست سلبًا على أداء الاقتصادات المنتجة منفردة من دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار باقتصادات المستوردين ولا بمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة للاقتصاد العالمي"، كما تطرق التقرير إلى أبرز الأحداث التي مرت على الساحة النفطية خلال الأسبوع الماضي، إذ أكد مصدر بالحكومة الهندية أن "شركة بترول أبو ظبي الوطنية" (أدنوك) ستوقع اتفاقًا مع "أرامكو السعودية" وشركات هندية لحصة تصل إلى 25 في المئة في مشروع مزمع لتكرير النفط والبتروكيماويات قيمته 44 بليون دولار في الهند.
 
ويستهدف منتجون كبار للنفط آسيا، حيث يتنامى الطلب على الوقود، كمنفذ مستقر لنفطهم. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتهدف إلى زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 77 في المئة لتصل إلى 8.8 مليون برميل يوميًا بحلول 2030. وتخطط "أدنوك" لاستثمار 45 بليون دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتوسيع عملياتها للتكرير والبتروكيماويات.
 
من ناحية ثانية، أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بدء تشغيل مشروع خلط الغاز النفطي المسال وتحميله، في مجمع "الصجعة" في الشارقة. كما أعلن مجلس النفط في الشارقة افتتاح الجولة الأولى للمناقصة على تراخيص حقوق الامتياز للحقول البرية في الإمارة، أنهت شركة "نفط البصرة" محادثات مع "إكسون موبيل" لبناء منشأة عملاقة لمعالجة المياه، وهو مشروع حيوي ليتمكن البلد العضو في منظمة "أوبك" من زيادة طاقته لإنتاج الخام.