أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، عن الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية بهدف تعزيز قيم العائلة التجارية، وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها، وفق إطار مؤسسي يدعم إمكانية توسعها وزيادة فرص نجاحها. ويعد الميثاق الاسترشادي وثيقة عائلية ذات غرض تجاري موجهة في المقام الأول لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، ويمثل سجلاً من سجلات الشركة يظهر ما تمثله الشركة للعائلة من قيمة.

وينظم الميثاق العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.

ويهدف الميثاق إلى تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم، وإقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتدعيم ترابط أعضاء العائلة، بما يحقق لها التطور والنجاح، وجعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، وتعزيز الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة.

وتتمثل أهم ملامح الميثاق في: تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية، وبيان سياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية، ورسم آليات لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين من الشركة العائلية، لتلافي أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة التجارية باستبقاء ملكية شركتها.

وتستهدف آلية إعداد الميثاق وضع تنظيم مؤسسي مكتوب، وخلق وعي وتفاهم منهجي مشترك بين أعضاء العائلة حول طريقة إدارة ملكيتهم التجارية في الحاضر والمستقبل، كما قد يرتب وضعًا تنظيميًا محفزًا لدخول مستثمرين من خارج العائلة في الشركة إذا ما روعي في إعداده إيجاد إطار مؤسسي فعال يراعى حفظ حقوق الأقلية في الشركة. وحرصت الوزارة على استقصاء المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الشركات، وضياع مقدراتها ومكتسباتها المادية والمعنوية.

واهتمت بمراجعة عدد من التجارب الدولية والدراسات المتخصصة للاستفادة منها ورغبة في الوصول إلى نموذج يلبي احتياجات مجتمع الشركات العائلية السعودية، ويفتح آفاقًا لتطبيق آليات الحوكمة فيها، ويقدم الميثاق الاسترشادي أحكامًا مختارة لمضامين المواثيق العائلية.