كشف "البنك الدولي" في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي لهذه السنة، وتباين انتعاش النمو في دول المغرب العربي ارتباطاً بتحسن تدريجي في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وتعافٍ نسبي في عجز الحسابات الماكرو اقتصادية وزيادة الصادرات والتدفقات الاستثمارية.

وأكد التقرير أن النمو في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط سيبقى ضعيفاً عند معدل 2.1 في المائة هذه السنة، ليرتفع إلى 2.9 في المائة في العام المقبل. وهو نمو أقل من المعدل العالمي المرجح في 2.7 في المائة. وستكون نسبة النمو أعلى في المغرب، إذ توقع التقرير أن تُسجل 3.8 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، و3.6 في المائة عام 2019.

وسيتراجع النمو في الجزائر إلى 1.8 في المائة هذه السنة، وواحد في المائة العام المقبل، و1.5 في المائة عام 2019 تحت وطأة ضعف الإيرادات وقلة الاستثمارات، وزيادة التضخم وتداعيات رفع الأسعار وتحرير الدعم. وفي تونس، سيكون النمو 2.3 في المائة هذه السنة ليرتفع في العام المقبل إلى 3 في المائة، ويبلغ 3.5 في المائة، قبل نهاية العقد مع تحسن المؤشرات وعودة تدريجية لثقة المتعاملين.

ولفت التقرير إلى أن الأثر السلبي الناجم عن خفض إنتاج الدول المصدرة للطاقة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة للنفط. ما يعني أن المجموعتين تواجهان بدرجات مختلفة، تحديات التعامل مع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية هبوطاً أو صعوداً، إذ تضررت الدول المصدرة من خفض العائدات، ولم تستفد الدول المستوردة كثيراً بسبب ضعف الصادرات، وغياب السوق المغربية التي لا تتجاوز تجارتها البينية 5 في المائة وهي الأضعف عالمياً.

وتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو في المنطقة إلى 2 في المائة عام 2018، وهي ستظل مهددة أيضاً بتزايد أعباء الديون، وعجز المالية العامة في الأسواق الصاعدة التي تنتمي إليها دول شمال أفريقيا. وكانت السنوات الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في مديونية دول المغرب العربي بسبب الحراك الاجتماعي من جهة، وتقلبات الأسواق الخارجية وبرامج الإصلاح التي دفعت دول المنطقة إلى الاستدانة الخارجية. وقد تزيد هذه المعادلة في الجزائر التي تحتاج إلى الاستثمار وتغطية عجز الميزان الخارجي للمدفوعات الذي تجاوز 15 في المائة من الناتج. وتصل المديونية الخارجية في المغرب إلى نحو ثلث الناتج الإجمالي، لكنها في استقرار بعدما كانت أقل من 20 في المائة قبل الحراك الاجتماعي. أما تونس، فقد تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي في حال حدوث أي مفاجأة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط منح القروض. ويعتقد البنك الدولي أن الديون الحكومية زادت عشر نقاط من إجمالي الناتج، في أكثر من نصف البلدان الصاعدة والنامية، على الرغم من تعافي التجارة الخارجية واستمرار ضعف الاستثمار.

وأضاف التقرير أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي سيتواصل في العامين المقبلين، إذ تساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة في تحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية، ما قد يساعد في زيادة النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات المصدرة للسلع الأولية.

ويبدو الرهان الصناعي في المغرب مساعداً على الاستفادة من الانتعاش المرتقب في الاقتصاد العالمي في أفق 2020. وقال وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد، إن الرباط تراهن على زيادة صادرات السيارات إلى أكثر من 12 بليون دولار سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن الصادرات الصناعية تُعتبر من المصادر المهمة للعملة الصعبة مع الفوسفات والسياحة والتحويلات، وبلغت نحو 9 بلايين دولار في الربع الأول من السنة بزيادة 6 في المائة.

وأضاف بوسعيد أن "المغرب يستعد لمرحلة ما بعد استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية التي تطلبت الكثير من الجهد والإبداع والإصلاح على مدى السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن المغرب يتطلع إلى نموذج اقتصادي جديد تكون فيه الصناعة والابتكار والتجارة والاستثمار، قاطرة النمو وجالبة الإيرادات وموفرة لفرص العمل ونقل الخبرة والتكنولوجيا والاندماج في الاقتصاد العالمي والتنافسية الدولية، عبر المهن الجديدة ذات فائض القيمة المرتفعة. وأعلنت المندوبية السامية في التخطيط، أن الاقتصاد المغربي تجاوز عتبة تريليون درهم في نهاية العام الماضي، كما ارتفع الدخل الفردي المتاح من 29 ألف درهم عام 2014 إلى 31 ألفاً نهاية عام 2016.