انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء نتيجة تحسن آفاق الإنتاج الأميركي وتخمة المعروض من المنتجات المكررة. وتوقّع محللون عدم تأثر الإمدادات بالحديث عن اجتماع محتمل للمنتجين لمناقشة دعم الأسعار.

وتدنّى سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" للعقود الآجلة 63 سنتاً مسجلاً 44.35 دولار للبرميل. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة خلال التداول 42.13 دولار للبرميل، متراجعاً 64 سنتاً عن التسوية الأخيرة.

ولفَت تجار إلى أن تخمة المعروض من النفط الخام والمنتجات المكررة تؤثر سلباً في الأسواق"، فيما يُستبعد أن يسفر اجتماع مقترح لمنتجي النفط عن تحسن كبير في السوق.

وأبلغت المملكة العربية السعودية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، "رفع إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي في تموز /يوليو الماضي، في مؤشر إلى أن الأعضاء في المنظمة، لا يزالون يركزون على الحصة في السوق بدلاً من حل مشكلة تخمة المعروض من خلال كبح الإنتاج.

وأظهرت الأرقام التي قدمتها السعودية إلى "أوبك" أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، "ضخت 10.67 مليون برميل نفط يومياً في تموز الماضي". ونشرت "أوبك" هذه الأرقام في تقريرها الشهري الصادر أمس. وكانت مصادر في قطاع النفط السعودي، أفادت في نيسان /إبريل الماضي، بأن "الإنتاج سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الكهرباء في الصيف".

ويزيد إنتاج الشهر الماضي على ذلك المحقق في حزيران /يونيو البالغ 10.55 مليون برميل يومياً. كما يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغه في حزيران من عام 2015، عند 10.56 مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، تضخم مخزون البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في أنحاء العالم، ما لا يفسح مجالاً أمام شركات التكرير والتجار لطرح الإمدادات الزائدة، ويهدد بخفوضات واسعة في الإنتاج، ربما تخرج تعافي سعر النفط عن مساره. إذ جرت العادة أن تتعامل شركات التكرير الأميركية والأوروبية مع فائض المخزون الإقليمي، من طريق تصدير الإمدادات الزائدة إلى الأسواق ذات الهوامش القوية للديزل والبنزين والمنتجات النفطية الأخرى.

وتزامناً تشهد سوق الخام تخمة في المعروض العالمي لعامين، إذ تُعد تخمة المنتجات المكررة العالمية ظاهرة جديدة نسبياً، وهي ناتجة من تعزيز شركات التكرير الإنتاج خلال العام الماضي ومطلع هذه السنة، للاستفادة من أسعار الخام الرخيصة والهوامش الكبيرة. والخيار الوحيد أمام شركات التكرير يتمثل بـ "خفض الإنتاج"، وفقاً لمحللين ومسؤولين تنفيذيين في المصافي، وهي عملية بدأها بالفعل بعض شركات التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا. وسيضعف ذلك في المدى القريب الطلب على النفط الخام ويفرض سقفاً على الأسعار.

واعتبر كبير اقتصاديي الأميركتين لدى "كيه بي سي أدفنسد تكنولوجي" في هيوستون مارك روت، أن "لا زيادة مستدامة في أسعار الخام، ما لم يتراجع المخزون". وتوقع أن "تستعيد السوق توازنها منتصف عام 2017".

وتحاول فنزويلا العضو في "أوبك" حشد الدعم لعقد اجتماع للمنتجين، بهدف تحديد الإجراءات الداعمة لأسعار النفط. وأعلن رئيسها نيكولاس مادورو مساء أول من أمس، "إجراء محادثات مع عدد من مصدري النفط الآخرين لترتيب اجتماع للمنتجين". ولفت إلى أن فنزويلا "تضغط بهدف "استقرار" سعر النفط عند 40 دولاراً للبرميل". وشكك محللون في جدوى مساعي فنزويلا.

وزادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اضطراب السوق، إذ توقعت أول من أمس تراجعاً أقل من المتوقع قبل شهر في إنتاج النفط الخام الأميركي خلال هذه السنة، نظراً إلى ازدياد نشاطات الحفر.

ورجحت تدني إنتاج النفط الأميركي نحو 700 ألف برميل يومياً هذه السنة، إلى 8.73 مليون برميل يومياً مقارنة بانخفاض 820 ألف برميل يومياً في توقعاتها السابقة.