اقترحت المفوضية الأوروبية، رقابة أقوى لمكافحة غسل الأموال من أجل استقرار القطاع المصرفي والمالي، كما اقترحت تشكيل تحالف "أفريقي – أوروبي" جديد من أجل الاستثمار المستدام والتوظيف، وفي الوقت نفسه وضع هيكل مالي أكثر كفاءة للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي، وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، اقترحت المفوضية تحسين كفاءة اتخاذ القرارات، وذلك في خطاب "حالة الاتحاد 2018"، الذي ألقاه رئيس المفوضية جان كلود يونكر، السبت، في ستراسبورغ، وتناول عددًا من الاقتراحات في مجالات مختلفة.

وقالت مفوضية بروكسل في بيان، إنه بالتزامن مع خطاب يونكر، وافق البرلمان الأوروبي على 18 مبادرة ملموسة تقدمت بها المفوضية، بشأن ملفات تتعلق بالهجرة ومراقبة الحدود والأمن وضمان الانتخابات الحرة والآمنة وملف شراكة الاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وهي مقترحات تهدف إلى المساعدة في تحقيق نتائج إيجابية للمواطنين قبل الانتخابات الأوروبية في مايو /أيار من العام المقبل، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وتناولت الاقتراحات مجالات الأمن، ومنها قواعد جديدة للحصول على معلومات بشأن الإرهاب من على مواقع الإنترنت، وأيضًا تدابير لضمان انتخابات آمنة، ومكتب المدعي العام الأوروبي لدعم قضايا مكافحة الإرهاب عبر الحدود، ومبادرات للاستثمار في الأمن السيبراني، وفي مسألة إصلاح جهود العمل في مجال الهجرة واللجوء، شملت إعداد مقترحات بشأن قواعد جديدة تتعلق بالهجرة القانونية وتعزيز عمل وكالة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء وتجهيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل.

وعرض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أولويات العمل خلال السنة المقبلة، ورؤيته لكيفية استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل والبناء من أجل اتحاد أوروبي أقوى وأكثر اتحادًا وديمقراطية، وشدد على ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر سيادة حتى تكون قادرة على لعب دور في تشكيل الشؤون العالمية.

وأظهرت المواقف الأوروبية والبيانات التي صدرت خلال العام الجاري، من عدة عواصم، ومنها بروكسل، العلاقة القوية بين الحرص الأوروبي على تقوية الشراكة مع أفريقيا من جهة، والاهتمام بملف الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى، ففي قمة قادة دول الاتحاد في نهاية يونيو /حزيران الماضي في بروكسل، طلب القادة من المفوضية الأوروبية إعداد ورقة بشأن تصور كامل عن إمكانية تحقيق منصات إنزال مهاجرين بالتعاون مع دول أخرى معنية ومنظمات دولية ذات صلة، كما شدد القادة على الاهتمام بإعادة المهاجرين غير الشرعيين والتفريق بين هؤلاء وبين من يحتاجون إلى الحماية الدولية بصفتهم لاجئين.

ووافق القادة كذلك على صرف الشريحة الثانية من المبالغ المخصصة لتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للتعاون في مجال وقف تدفقات الهجرة واللاجئين، وأيضًا تخصيص نصف مليار أورو لصندوق الائتمان الأوروبي لأفريقيا، كما شدد القادة على أن معالجة المشكلة الأساسية للهجرة تتطلب شراكة مع أفريقيا تحتاج إلى التركيز على التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل للقارة الأفريقية مع الحاجة إلى تحقيق تعاون بحجم وجودة أكبر مع أفريقيا، وأن هذا يتطلب إنشاء مزيد من صناديق التنمية وإعطاء اهتمام خاص للتعليم والصحة والبنية التحتية والحكم الرشيد، وغيرها، وأنه لا بد من مزيد من التطوير في العلاقات مع الاتحاد الأفريقي.

وشدد القادة على ضرورة قيام الدول الأعضاء بضمان مراقبة خارجية فعالة على الحدود، مع الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي، وضمان عودة كثير من المهاجرين غير الشرعيين، وهذا يتطلب دعمًا أكبر لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس"، بما في ذلك التعاون مع دول خارجية.

وقال البيان بالنسبة للاجئين، إن تحركات البعض منهم تعرض سلامة نظام اللجوء المشترك وامتياز "شينغن" للخطر، وإنه يجب على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير المطلوبة لمنع هذه التحركات والتعاون المشترك في هذا الصدد، كما أشار القادة إلى مسألة الإصلاح من أجل نظام لجوء مشترك أوروبي جديد، ونوه القادة بإحراز تقدم في هذا الصدد، ولكن يجب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن "لائحة دبلن"، التي تستند إلى التوازن بين المسؤولية والتضامن على أن يكون هناك تقرير مرحلي بشأن هذا الصدد سيعرض على القمة الأوروبية المقررة في أكتوبر /تشرين الأول المقبل.