أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أن بلاده في حاجة إلى "حل أكثر نظافة" لمشاكلها المالية، من أجل استعادة جذب المستثمرين، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام ممثلين عن قطاع الصناعة اليونانية في العاصمة أثينا، موضحًا أنه يجب إنهاء الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا ودائنين آخرين حول الطريق الصحيح للقضاء على الديون اليونانية.
 
وجاءت كلمة تسيبراس بعد أن أعلنت هيئة الإحصاءات اليونانية أن إجمالي الناتج المحلي لليونان سجل تحسنًا بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق، ويأتي التحسن بينما تخوض البلاد مفاوضات مع الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار في أوروبا"، تحضيرًا لاجتماع حاسم منتصف يونيو/حزيران الجاري، لوزراء مالية منطقة اليورو.
 
وأكد بيان للهيئة اليونانية تحقيق نمو اقتصادي بعد أن كان من المتوقع أن يسجل تراجعًا من 0.1 في المائة بحسب التقديرات الأولية في 15 مايو/أيار الماضي، كما تتوقع اليونان نموًا بـ1.8 في المائة في نهاية العام 2017، ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو في الخامس عشر من الشهر الجاري مجددًا، مع صندوق النقد الدولي للتشاور بشأن ما إذا كان من الممكن وكيفية وموعد إقرار تدابير خاصة لحل مشكلة الديون اليونانية.
 
وتتمثل النقطة الخلافية في المشاورات بين مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي في السؤال بشأن إمكانية مشاركة الصندوق في برنامج المساعدات الثالث الحالي لليونان، والذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو، ويعتبر الصندوق عبء الديون اليونانية بأنه كبير أكثر من اللازم، ويطالب بتخفيف عبء الديون، غير أن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، يطالب بعدم الحديث عن هذه الخطوة قبل نهاية برنامج التقشف اليوناني الراهن وذلك في صيف 2018.
 
ويتعين على اليونان أن تسدد في يوليو/تموز المقبل ديونًا تفوق الستة مليارات يورو إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص، وقال تسيبراس إن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يضمن وصولها إلى الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن بلاده أوفت بجميع الالتزامات التي يطالب بها الدائنون، منتظرة من الدائنين الأجانب الإيفاء بوعودهم، لافتًا إلى حاجة بلاده إلى حل يغرس الثقة والاستقرار في اقتصادها.
 
وخلال اجتماع مجموعة اليورو في 22 مايو المنصرم لم تتمكن اليونان من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، بشأن الإفراج عن شريحة مساعدات مالية، فيما توصلت مطلع الشهر نفسه مع الدائنين الأجانب إلى تفاهم بشأن إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويدها بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
 
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 مليارًا و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا بشأن إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
 
فمنذ أبريل/نيسان عام 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز في الموازنة.
 
وحتى اللحظة دخلت اليونان في دوامة وحلقة مفرغة من أزمة الديون التي أثرت على جميع طبقات الشعب الذي بات يعاني من ظروف معيشية صعبة، ومن جهة أخرى، وقعت شركات جازبروم الروسية، ودابا اليونانية، وأديسون الإيطالية، اتفاقية لنقل الغاز الروسي إلى إيطاليا، واليونان عبر الأراضي التركية، ويهدف المشروع إلى دعم خط السيل التركي الذي سوف ينقل الغاز الروسي عبر الأراضي التركية إلى اليونان وإيطاليا ودول أوروبا، وعبرت السفينة التي سوف تعمل على مد خط السيل التركي من البحر الأسود إلى الأراضي التركية قبل يومين مضيق البوسفور.
 
وتجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب السيل التركي هو مشروع يهدف لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا ودول أوروبية، مرورًا بالبحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية اليونانية، حيث يفترض إقامة مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثم توريده للمستهلكين في شرق ووسط أوروبا.
 
وأعلن عن "السيل التركي" رسميًا في الأول من ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قيامه بزيارة إلى تركيا، ويتألف المشروع من أربعة خطوط تبلغ قدرتها الإمدادية الإجمالية 63 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وتقتصر المرحلة الأولى من المشروع على مد خط وحيد من الخطوط الأربعة بطاقة استيعابية تناهز 16 مليار متر مكعب سوف تذهب كلها لسد احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.