أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، مساء الأربعاء، في الرباط، على أهمية الثروة البشرية التي تشكل ركيزة أساسية للرأسمال غير المادي، مبرزًا في تصريح للصحافة بمناسبة تقديم تقرير بشأن دراسة أنجزها المجلس حول "الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف"، خلال اجتماع عقد في مجلس المستشارين، أن هذه الدراسة كشفت أن المغرب له مقومات وقدرات كبيرة يمكن استثمارها من أجل تحقيق الصعود المجتمعي المنصف لضمان كرامة المواطنين وتحسين عيشهم انطلاقًا من سبع رافعات.

وأوضح بركة، أن أولى الرافعات التي تقترحها الدراسة، من أجل تطوير الثروة الإجمالية للمغرب وضمان توزيعها توزيعًا منصفًا، مرتبطة بالثروة البشرية التي تعد الركيزة الأساسية للرأسمال اللامادي، وتتعلق ثانيها بالحكامة الجيدة خصوصًا المؤسساتية، في حين تهم الثالثة إرساء ميثاق اجتماعي جديد.

وسجل بركة أن الرافعات الأخرى تهم تعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية، وضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني وجعل المغرب قطبًا للاستقرار والشراكة التضامنية، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة، التي أنجزت بتعاون مع بنك المغرب وفقًا للتوجيهات الملكية، تشكل أرضية للنقاش من أجل تطويرها وإغنائها من قبل كل الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

ويشار إلى أن الطموح الذي تختطه هذه الدراسة يندرج في مسار الولوج إلى "الصعود المجتمعي" الذي سيمكن المغرب من تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة ومدمجة، ذات وقع أفضل على رفاه المواطنين، وتسريع وتيرة التنمية، وضمان توزيع منصف لثمار النمو.

وتؤكد الدراسة، في هذا الإطار، على ضرورة تركيز الجهود على الرأسمال غير المادي الذي يشكل خزانًا هامًا لخلق الثروات والفرص، والعمل على دعاماته الأساسية الثلاث المتمثلة في الرأسمال البشري الذي ينبغي تقوية قدراته وتعزيز قيمه، والرأسمال المؤسساتي من خلال السياسات العمومية التي ينبغي أن تكون أكثر نجاعة، والرأسمال الاجتماعي الذي يجب تعزيزه بضمان حقوق جميع المواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ووفقًا للدراسة، فإن من شأن تطوير الرأسمال غير المادي بالمغرب أن يشجع على تسريع وتيرة التحول الهيكلي لاقتصاد المملكة في إطار نموذج وطني للتنمية المستدامة، يمكن من تعزيز إشعاعها.