بحث البنك الدولي مع تونس برنامج تعاون خلال السنة الجارية، في لقاء عقده طوني فاهايجان ممثل البنك في تونس، مع زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في إطار دعم موازنة تونس ومساندتها في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

ويتضمن برنامج التعاون للسنة الجارية، مجموعة من المشاريع منها بالخصوص تكثيف الفلاحة السقوية في أربع ولايات في الشمال الغربي التونسي، وتتمثل في باجة وبنزرت وجندوبة وسليانة، ويدعم البنك الدولي المشروع الرامي إلى التقليص من الفوارق في النفاذ إلى التعليم في سن ما قبل الدراسة في القطاع التربوي، علاوة على تحسين ظروف التعليم في المدارس الابتدائية بعدد من المناطق التونسية.

ومن المنتظر أن يمول البنك الدولي المشروع النموذجي الهادف إلى تحسين الظروف البيئية من خلال مد قنوات التطهير في عدد من المناطق الواقعة في أحياء شعبية شمال العاصمة التونسية، وبعدد من مناطق الجنوب التونسي.

وتندرج هذه المشاريع في إطار الدعم المالي المقدر بـ350 مليون دولار الذي يوفره البنك الدولي للدولة التونسية لتمويل مشاريع التنمية في الجهات خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيخصص جزء من هذه التمويلات يقدر بـ60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تشغيل الشباب في المناطق المهمشة والأقل حظاً في التنمية، ومن ثم "خلق سلسلة قيم ومؤسسات صغرى قادرة على تشغيل أكبر عدد من الشباب ذوي الخبرات المحدودة في المناطق المهمشة".

وكان جزء من الدعم المالي الذي قدمه البنك الدولي لتونس قد قدر بنحو 50 مليون دولار، وخصص لتمويل النهوض بالصادرات التونسية. وتنتظر تونس خلال الشهر الجاري، منحها قرضا من قبل البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشاريع تنمية غابية في المناطق الداخلية خصوصا في الشمال الوسط الغربيين.

ويقدر حجم المبالغ المالية التي وعد البنك الدولي بتوفيرها بنحو 500 مليون دولار وهي على ارتباط بتقدم نسق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها تونس وهي تقريبا التوصيات نفسها التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.

وخلال السنة الماضية، قدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية بأكثر من 1600 مليون دينار تونس، وقد مكنت من توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل في تونس، إلا أنها غير كافية لاستيعاب نحو 626 ألف عاطل عن العمل من بينهم نحو النصف من خريجي الجامعات التونسية.

وفي مقابل مطالبة مؤسسات التمويل الدولية بإصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي، يطالب التونسيون حكومة يوسف الشاهد بالتراجع عن قرارات وإجراءات قانون المالية الخاص بالسنة الجارية وهي الإجراءات ذاتها التي فرضها صندوق النقد الدولي للموفقة على تمويل عمليات التنمية في تونس.

وتواجه البلاد موجة حادة من الاحتجاجات الاجتماعية ضد قانون المالية الجديد الذي حمل في طياته إجراءات موجعة تتمثل في زيادات كبيرة في الأسعار، نتيجة الترفيع في نسب القيمة المضافة بواحد في المائة على كل المنتجات الاستهلاكية.