تجاوز عدد السياح القادمين إلى الوجهات السياحية التونسية حدود الخمسة ملايين سائح منذ بداية العام حتى يوم 20 أغسطس/آب الجاري، وهو ما يرفع عدد الوافدين خلال هذا الموسم السياحي بنسبة 17.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وقالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، إن عدد السياح قدر بنحو 5.1 مليون سائح، وأشارت إلى تعافي السياحة الأوروبية في تونس، مع ارتفاع عدد السائحين الألمان هذا العام بنسبة 61 في المائة، والروس بنسبة 34 في المائة، والفرنسيين بنسبة 28 في المائة.

أما على مستوى العائدات المالية من النقد الأجنبي، فقد حقق القطاع السياحي ما لا يقل عن 674 مليون يورو (784 مليون دولار) إلى حدود العاشر من الشهر الجاري، بزيادة بـ23.8 في المائة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من سنة 2017. وأفادت اللومي بأن مؤسسات السياحة الناشطة في تونس تأمل في تحقيق عائدات لا تقل عن مليار يورو مع نهاية الموسم السياحي الجاري.

وتنتظر تونس، وفق توقعات رسمية، استقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذه السنة، مقابل 7 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي (نحو 1.17 مليار دولار)، وتستهدف وزارة السياحة التونسية تحقيق إيرادات من قطاع السياحة هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار). وتولي المؤسسات السياحية التونسية اهتمامًا بالغًا للسوق السياحية في دول المغرب العربي، خصوصًا الجزائر وليبيا، وتسعى إلى توفير خدمات سياحية متنوعة.

وكشفت الإحصائيات التي نشرتها وزارة السياحة التونسية عن أن عدد سياح المغرب العربي بلغ هذا العام 2.4 مليون، بزيادة 4.8 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وتصدّر الجزائريون المرتبة الأولى بين سياح هذه المنطقة، بما لا يقل عن 1.4 مليون سائح، واحتل الليبيون المرتبة الثانية بـ903.2 ألف، بزيادة مقدرة بـ9.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية عن اعتزامها تسريح نحو 1200 موظف للحد من الأعباء المالية. ومن المنتظر أن تستأجر الشركة الحكومية نفسها 6 طائرات لتدعيم أسطولها خلال السنة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسطولها من 30 طائرة إلى 24 طائرة فحسب. وأعلن مدير شركة الخطوط التونسية أن الناقلة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية ستحقق توازنًا ماليًا العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ 2011.

وكشف مدير الشركة، إلياس المنكبي، بأن الخطوط التونسية نجحت بصفة تدريجية في تقليص العجز المالي المستمر منذ 2011، وذلك للمرة الأولى، على الرغم من الأزمة المرتبطة بالزيادة الكبيرة في عدد الموظفين. وقال المنكبي لإذاعة "جوهرة" الخاصة: "نجحنا في تقليص الخسائر المالية من 160 مليون دينار سنويًا (نحو 58 مليون دولار) منذ 2011 إلى حدود 70 مليون دينار (25.5 مليون دولار) في 2017، وسنحقق هذا العام التوازن المالي لأول مرة".

وفي حين كانت الخطوط التونسية تدر على خزينة الدولة أرباحًا تقدر بـ600 مليون دينار، انزلقت بعد العام 2011، الذي اقترن بأحداث الثورة والإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى مشكلات هيكلية أدت إلى عجز مالي مستمر. وتأثر الوضع المالي للشركة سلبًا بعمليات انتداب واسعة النطاق، شملت العاملين عبر شركات المناولة والمطرودين من الشركة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في نفقات الأجور التي تشمل 7800 موظف بالشركة. وتعاني الشركة من اضطراب في الخدمات، مع تواتر التأخير في الرحلات وتقادم الأسطول، لكن المنكبي نفى أي خطط لبيع الشركة إلى القطاع الخاص أو الشراكة مع مستثمرين.