أعلنت شركة "أوبر" لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، الثلاثاء، توقف الخدمات في مدينة مونتريال، التابعة لمقاطعة كيبيك الكندية، بدلاً من قبول القواعد الحكومية الجديدة، مما يعد النكسة الثانية خلال الأسبوع ذاته لعمليات الشركة على الصعيد الدولي. وأعلنت سلطة النقل في العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الماضي، أنها لن تجدد رخصة شركة "أوبر"، وقالت إن شركة خدمات الأجرة تفتقر للحد الأدنى من مسؤولية الشركات. وحتى وقت قريب، كان يبدو أن "أوبر" لا تلقي بالاً بالقدر الكافي للوائح المحلية المنظمة للأعمال، أثناء مواصلة شق طريقها عبر الأسواق العالمية، لكن المشاكل المتوالية بدأت تؤثر على سمعة الشركة. وشهد الشهر الماضي تعيين دارا خسروشاهي في منصب المدير التنفيذي، بدلاً من ترافيس كالانيك، المؤسس المشارك في شركة "أوبر"، الذي أُجبر على التنحي عن منصبه.

ويعد وقرار إقليم كيبيك الكندي بفرض قواعد تنظيمية جديدة على شركة "أوبر" إشارة أخرى إلى أن الحكومات والهيئات الرقابية غير مستعدة للتراجع عن مواقف حادة مع الشركة، ردًا على مواقف الأخيرة التي تعد تجاوزًا للقوانين. وفي إقليم كيبيك، أثار وجود "أوبر" الاحتجاجات الكبيرة من جانب سائقي سيارات الأجرة في مونتريال، إذ قالوا إن وجود الشركة جاء على حساب سبل عيشهم، من خلال تجاهل القوانين. وعملت شركة "أوبر" لمدة تزيد عن عام كامل، بموجب "ترخيص خاص" أثناء التفاوض بشأن القواعد الدائمة مع حكومة الإقليم. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن لوران ليسارد، وزير النقل في الإقليم، عن الشروط التي يسعى إلى تطبيقها مقابل تجديد الترخيص للشركة لمدة 12 شهرًا أخرى.

وقال جان نيكولاس غويلميت، المدير العام لشركة "أوبر" في مونتريال، الثلاثاء، إن الشركة لا تستطيع قبول الخطة الحكومية الرامية إلى زيادة الحد الأدنى من التدريب لسائقي "أوبر" إلى 35 ساعة، بدلاً من 20 ساعة فقط. ويتسق المستوى المرتفع لساعات التدريب مع مثيله في مدينة مونتريال بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة العادية، وما لم تسحب حكومة الإقليم خطتها المقترحة، كما يقول غويلميت، فتنسحب شركة "أوبر" من الإقليم تمامًا، اعتبارًا من 14 أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وصرح غويلميت، خلال مؤتمر صحافي، قائلاً: "يحاول الوزير فرض قواعد قديمة على نموذج جديد، إلا أن هناك تغيرات كبيرة". ويعمل لدى شركة "أوبر" نحو 10 آلاف سائق في مونتريال وحدها، ويرى غويلميت أن زيادة ساعات التدريب من شأنه أن يصعب الأمر في تعيين سائقين جدد للشركة، لا سيما بالنسبة لمن يريدون العمل بنظام الدوام الجزئي، مبينًا أن "أوبر" يمكنها توفير التدريب الكافي في أوقات أقل، من خلال طرق بديلة للتدريب. وقال: "إننا نعتقد أن التكنولوجيا تسمح لنا بتلبية متطلبات الحكومة فيما يتعلق بموضوع التدريب".

وتأمل "أوبر" مواصلة المناقشات مع حكومة الإقليم حتى بلوغ الموعد النهائي المعلن، ولكن إذا تمسكت الحكومة بقاعدة التدريب لمدة 35 ساعة فتضطر الشركة للمغادرة. وقال ماثيو غودراولت، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل في إقليم كيبيك، إن الحد الأدنى من تدريب السائقين لمدة 35 ساعة سينطبق على سائقي سيارات الأجرة في الإقليم كافة، مضيفًا أن الحكومة لن تنظر في مستوى أقل من ذلك لسائقي شركة "أوبر". وبالنسبة للسائقين من حملة الرخص، فإن الحد الأدنى الجديد يمثل انخفاضًا كبيرًا من الشرط السابق، بتطبيق 150 ساعة من التدريب.

وترغب حكومة الإقليم أيضًا في إجراء تحقق جنائي عن خلفيات سائقي شركة "أوبر"، بواسطة أجهزة الشرطة بدلاً من الوكالات الأمنية الخاصة، كما أنها تطالب كذلك بإجراء الفحوصات الإلزامية السنوية على سيارات الشركة. وفي لندن، تحاول الشركة استئناف القرار الصادر من قبل سلطة النقل العام، بوقف تجديد ترخيص الشركة بالعمل في العاصمة. وأعرب خسروشاهي، رئيس شركة "أوبر"، عن اعتذاره في خطاب مفتوح، الإثنين، بشأن أخطاء الشركة.

وفي مونتريال، وصف جورج معلوف، وهو صاحب شركة لسيارات الأجرة في المدينة، والذي يتحدث بالنيابة عن هذه الصناعة في مونتريال، قرار شركة "أوبر" بأنه من "تكتيكات التفاوض"، قائلاً "أوبر ليست مضطرة لوقف عملياتها، وهي تفعل ذلك فقط بهدف إحباط المستخدمين، ولممارسة بعض الضغوط على الحكومة، ولا زلنا ننتظر لنرى إذا ما كانت حكومة الإقليم ستقف في وجه الشركة وضغوطها، أم تتراجع وتنصاع تحت ضغوط "أوبر". ونظم سائقو سيارات الأجرة في مونتريال وكيبيك كثيرًا من الاحتجاجات الكبيرة ضد "أوبر". وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تعمد نحو 1500 سائق لسيارات الأجرة تعطيل الحركة المرورية في وسط مدينة مونتريال، كما قام سائقو وأصحاب سيارات الأجرة بمحاولات فاشلة للحصول على أوامر قضائية بإغلاق شركة "أوبر". وقال آلان كورتيو، رئيس اتحاد عمال الحديد والصلب في كيبيك، وهو الاتحاد الذي يمثل أغلب سائقي الأجرة في مونتريال: "هذا هو نوع الشركات الذي لا نريده في كيبيك، لقد منحوا أوبر الفرصة باعتبارها مشروعًا ناشئًا رائدًا، ويجب على حكومة مونتريال الثبات على موقفها حيال الشركة".