تخطت معدلات الفقر في المحافظات العراقية المحرّرة من تنظيم "داعش" 45%، وفق ما كشفت عنه عضوة اللجنة المركزية الوطنية للحد من الفقر، نورة سالم البجاري، فيما قدرت تكلفة إعادة إعمار هذه المحافظات بأكثر من 30 مليار دولار. وأوضحت البجاري أن إحصاءات أعدتها وزارة التخطيط، بالتعاون مع المنظمات الدولية، أكدت ارتفاع معدلات الفقر في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار وكركوك من 20% إلى 45% خلال العامين الماضيين.

ولفتت إلى أن هذه الإحصاءات لا تشمل النازحين إلى مدن أخرى، والمهاجرين إلى خارج العراق، فيما شملت ضحايا التطرف والأعمال الحربية، إذ بلغ عددهم 18802، في حين وصل عدد الإصابات إلى 36245.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد النساء المختَطفات تجاوز أربعة آلاف، أما الخسائر المادية فبلغت نحو 30 مليار دولار، وتسبّب كل ذلك في مشاكل إضافية، منها البطالة وازدياد الأمية والأمراض والمشاكل الاجتماعية. واعتبرت البجاري أن قيمة المساعدات الدولية لإغاثة سكان هذه المناطق وإعادة استقرارهم كبيرة، إلا أنها تبقى أقل بكثير مما تحتاج إليه.

وبدأ مشروع لتمويل الاستقرار الموسع، لمساعدة أكثر من 350 مواطنًا بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل بقيمة 300 مليون دولار، ومعها سيُعاد إحياء بعض المشاريع الخدمية والبنى التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي للمدن

ورصد البرنامج ذاته مبلغ 100 مليون دولار إضافية، سيُصرف في الأشهر المقبلة، فضلاً عن الحاجة إلى 300 مليون دولار العام المقبل. ورغم طرد "داعش" من المدن، لاحظت الجباري أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى استمرار النزوح بسبب انعدام الأمن الغذائي لنحو 6% من مجتمع النازحين، وفقدان فرص العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدن المحررة، مقارنة ببقية مدن العراق، بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تزال غير مستقرة.

وعن خطة إعادة الإعمار، ذكرت البجاري أن اللجنة الوطنية أعدت خطة للفترة بين 2018  و2022، بموازنة تقدّر بـ100 مليار دولار، ستستخدمها الحكومة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية. وتنقسم خطة إعادة الإعمار إلى خمسة محاور، هي عرض المنهجية وفق وثيقة البنك الدولي، وخطط عرض السياق العام للمحافظات، والرؤية والمبادئ التوجيهية والتدخلات المقترحة لإعادة الإعمار والتنمية، تمهيدًا للانتقال إلى عملية التنفيذ، في المرحلة الرابعة، فيما تتضمن المرحلة الأخيرة آليات التمويل في ضوء الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهه العراق.

وأكد مصدر في وزارة التخطيط أن الوزارة أعدت برنامجًا لتمويل هذه الاستراتيجية، منه التمويل عبر المنح والقروض الدولية الخارجية، بموجب اتفاقيات ثنائية وفقًا للتشريعات النافذة، والتمويل عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة، ووفق القطاع والاختصاص، فضلاً عن إمكان التمويل عبر القطاع الخاص المحلي والمنظمات غير الحكومية، لأنهما شريكان مهمان في التنفيذ، ومن المتوقع تلقي التمويل منهما عبر قنوات مالية مختلفة.