ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفِّقة إلى تونس خلال عشرة أشهر من العام الجاري بنحو 11.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 1.7 مليار دينار تونسي "نحو 722 مليون دولار أميركي"، وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي "مؤسسة حكومية" إن الاستثمارات المباشرة مَثَّلت أغلبية الاستثمار الأجنبي المتدفق في هذه الفترة، بقيمة 1.6 مليار دينار، بينما توجهت النسبة الباقية إلى الاستثمار في الأوراق المالية.

وعلى المستوى القطاعي، ذهبت أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى الصناعة، حيث بلغت استثمارات القطاع نحو 739 مليون دينار تونسي، مرتفعة بنحو 17 في المئة عن النسبة المثيلة في العام الماضي، لكن «مستوى الاستثمارات الأجنبية ما زال دون المأمول»، كما علق الخبير الاقتصادي سعد بومخلة، على بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مرجعًا عدم القدرة على رفع مستويات الاستثمارات الأجنبية بمستويات أكبر إلى مخاطر الاستثمار في المناطق الفقيرة في البلاد، بجانب عدم التعافي الكامل للاقتصاد الغربي من موجة التباطؤ التي بدأت مع الأزمة العالمية، خصوصًا أن تونس تعتمد في مجال الاستثمار الخارجي بشكل رئيسي على الاستثمارات الأوروبية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية هذا الشهر عن رؤية متفائلة للنمو في القارة، مصرِّحةً بأن أوروبا على الطريق لتسجيل أعلى وتيرة للنمو في 10 أعوام خلال العام الجاري، ووفقًا لتقديرات تقرير الخريف للتوقعات الاقتصادية، فإن اقتصاد اليورو سينمو بنحو 2.2 في المئة هذا العام، و2.1 في المئة العام المقبل ثم 1.9 في المئة في 2019.

وخلال الأعوام الماضية تعطلت بعض الاستثمارات الخارجية المهمة، على غرار مشروع «مدينة تونس الاقتصادية»، الذي كان متوقعًا أن يجذب استثمارات بنحو 50 مليار دولار، وذلك على الرغم من الاتفاق مع الحكومة التونسية على تنفيذه في منطقة النفيضة، القريبة من مدينة سوسة "وسط شرقي تونس"، وكان مخططًا أن يكون المشروع أحد أضخم الأنشطة الاستثمارية في تونس، حيث يشمل تطوير مطار النفيضة الدولي وبناء ميناء تجاري ومنطقة صناعية ومنطقة تخزين ومستودعات، علاوة على مدينة للأعمال والتجارة والمعارض الدائمة، وإنشاء مركز للمدينة ومنشآت سكنية وإعلامية وطبية وجامعية ورياضية وسياحية.

وقال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، في تصريحات هذا الشهر، إن البلاد ستشهد تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بنحو 5.2 مليار دينار "نحو 2.04 مليار دولار" في مجالات تشمل تحلية المياه والطاقات المتجددة والاستثمار في الأراضي الفلاحية والتطهير، وتواجه حكومة تونس تحديات لتدبير العملة الصعبة، حيث لجأت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي إلى مجموعة من البنوك التونسية المحلية للحصول على قرض بقيمة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية الدولة.

ووفقًا لآخر بيانات النشاط التجاري للبلاد، فقد ارتفع العجز التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنحو 23.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار "5.2 مليار دولار"، وهو مستوى قياسي للمؤشر، ويأتي ارتفاع العجز على الرغم من تحسن الصادرات خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 18.2 في المئة، مقابل 2.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن الواردات ارتفعت بمعدلات أكبر، وبنسبة 19.6 في المئة، مقابل ارتفاع بـ3.8 في المئة خلال الفترة ذاتها من 2016