ترى أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية، تؤدي إلى نتائج سلبية ل الاقتصاد الأميركي,وسط توقعات متباينة بشأن مستقبل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين التي تجري خلال الأسبوع الجاري

وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة اعتبارًا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى في مطلع يوليو /تموز على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية.

وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت، إن "أكثر من تسعين في المائة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وهم يخشون أيضًا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية "نافتا" التي يجري التفاوض بشأنها مجددًا مع كندا والمكسيك.

تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشار في وثيقة في منتصف يوليو/تموز الماضي إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية، مع ارتفاع أسعار سلع كثيرة مثل الفولاذ والخشب.

وكشف التحقيق الذي تجريه "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" مرتين في السنة وشمل 251 خبيرًا اقتصاديًا، أن الخبراء منقسمون جدًا بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترمب.

وقال جيم ديفلي، الذي أشرف على الاستطلاع، إن "سبعة من كل عشرة اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدًا", ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز الـ52 في المائة في فبراير /شباط الماضي. وترى غالبية من ثمانين في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن سياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.

وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35 في المائة إلى 21 في المائة، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية إلى تريليون دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. ويتوقع المكتب للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.,
ارتفاع الأسهم الأميركية 

و تباينت التوقعات بشأن آفاق المحادثات التجارية المرتقبة هذا الأسبوع بين واشنطن وبكين. وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح ,الإثنين في وول ستريت بفضل آمال بأن تسهم المحادثات التجارية المزمعة في تسوية الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 58.38 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 25727.70 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.80 نقطة، أو 0.13 في المائة، إلى 2853.93 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.04 نقطة، أو 0.23 في المائة، ليصل إلى 7834.37 نقطة.

و ارتفع الذهب أمس الاثنين في الوقت الذي وجد فيه المستثمرون المعدن الأصفر جذابا بعد أن انخفضت الأسعار لأدنى مستوى في 19 شهرًا الأسبوع الماضي، بينما يضغط ارتفاع الدولار على السوق قبيل محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض الذهب 2.2 في المائة الأسبوع الماضي متراجعا للأسبوع السادس على التوالي ومسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر /كانون الأول

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1186.33 دولار للأوقية الأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يناير /كانون الثاني 2017 عند 1159.96 دولار يوم الخميس.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1191.60 دولار للأوقية.

و فقد الذهب بريقه كملاذ آمن في ظل أزمة الليرة التركية والنزاعات التجارية، وآثر المستثمرون الدولار الأميركي. وانخفض المعدن الأصفر ما يزيد على 13 في المائة من أعلى مستوى له في أبريل /نيسان بفعل زيادة أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.

وتباطأ تقدم الدولار قبيل محادثات تجارية أقل مستوى بين مسؤولين صينيين وأميركيين في واشنطن. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.2 في المائة أمس، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو /حزيران 2017 الأسبوع الماضي، وسجل أكبر خسائره في نحو شهر يوم الجمعة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 14.77 دولار للأوقية. وزاد البلاتين واحدا في المائة إلى 789.30 دولار للأوقية، فيما ظل البلاديوم مستقرا عند 910.25 دولار للأوقية.