منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صباح اليوم الخميس خلال توقيعه  اتفاقيتين بين وزارة الاقتصاد والمال والمكتب الوطني للسكك الحديدية، قرضا جديدا بقيمة 1.6 مليار درهم بشروط تفضيلية، خاصة بمعدل فائدة 2.5 في المئة على مدى 25 سنة، مساهمة منه في تمويل مشروع محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال المخصصتين للقطار فائق السرعة، وخلال سنة 2012 ساهم الصندوق في تمويل مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء بـ 864 مليون درهم

وستمكن هذه الاتفاقية من استكمال هذا المشروع الذي ينتظر أن يدخل حيز الخدمة في أفق 2018. ويعتبر مشروع القطار فائق السرعة، وهو الأول من نوعه في أفريقيا، عن موعده المقرر نهاية 2018 وفق تقارير الجهات المختصة. وفي اتصال هاتفي بمسؤول في "المكتب الوطني للسكك الحديدية" رفض أن يذكر اسمه ، أكد هذا الأخير أن التواصل في الموضوع سيتم "بما يمليه التقدم" الحاصل في المشروع.

وذكر من جهة أخرى أن ما يعيق المشروع هو "تأخر مساطر نزع ملكية الأراضي التي ستمر فوقها السكة المخصصة للقطار الفائق السرعة". وبدأ المغرب في بناء السكك الحديدية الخاصة بمشروع القطار الفائق السرعة، للربط على طول 350 كيلومتر بين الدار البيضاء ومدينة طنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق، لكن المشروع لقي معارضة وانتقادات من نشطاء وفاعلين مدنيين، باعتباره "ليس ذا أولوية" مقارنة مع مشاريع أخرى، ويصل حجم الاستثمار في هذا المشروع حسب المصدر إلى  أكثر من 20 مليار درهم مغربي، في حين يقدر معارضو المشروع هذا الاستثمار بنحو 25 مليار درهم أو ما يعادل 2.2 مليار يورو، ويصفون هذا المبلغ بأنه "هائل".