بدأت مرحلة جديدة من مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي يرتقب أن يمتد على طول يُناهز 7 آلاف كيلومتر عبر الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا، مع توقيع اتفاقية جديدة بين المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، مساء الإثنين في الرباط أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما جرى توقيع اتفاقية ثانية بين المكتب الشريف للفوسفات المغربي وجمعية منتجي المخصبات النيجيرية، بهدف تثمين التكاملات الصناعية بين الطرفين وإطلاق مشروع صناعي مشترك.وكانت فكرة إنشاء المشروع قد تبلورت خلال لقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري على هامش مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمراكش.

وأعلن عن المشروع للمرة الأولى خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي لنيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي جرى خلالها توقيع الاتفاقية المؤسسة للمشروع الضخم. واتفق البلدان آنذاك على تشكيل جهاز تتبع مشترك وإسناد صياغة التركيبة المالية للمشروع لصندوق الاستثمار السيادي المغربي «إثمار الموارد» وهيئة الاستثمارات السيادية النيجيرية.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة التي جرى توقيعها الإثنين من طرف أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، ومياكانتي كاكالا بار، الرئيس المدير العام للشركة البترولية الوطنية النيجيرية، إلى إطلاق دراسات الجدوى وإعداد القرار الاستثماري.وأوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الهيئتين البتروليتين للبلدين، هي ثمرة عمل فريق مشترك وتعاون متين بين الطرفين المغربي والنيجيري، مضيفا أن هذه المذكرة تؤسس أيضا لـ"شراكة متساوية وتجسد تعاونا متوازنا" بين البلدين، إذ تم الاتفاق على أن يتقاسم البلدان الأعباء المالية لإنجاز المشروع، وعلى اتخاذ مقرين لتدبير المشروع أحدهما في الرباط والثاني في أبوجا.وشدد بوريطة على الطابع الإقليمي للمشروع الكبير لأنبوب الغاز، الذي يستهدف تموين بلدان غرب أفريقيا التي سيعبرها، وإنشاء سوق إقليمية للطاقة الكهربائية بغرب أفريقيا، وتعزيز الاندماج الاقتصادي للمنطقة، وتثمين مؤهلاتها وجاذبيتها للاستثمارات.

 وأشار إلى أن منطقة غرب أفريقيا تتوفر على مؤهلات مهمة مع اختزانها لنحو 31 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي في القارة (3.6 مليار متر مكعب).كما أوضح بوريطة أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يستجيب أيضا إلى حاجة أوروبا، التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة، وتهتم بشكل خاص بالغاز الطبيعي باعتباره مصدرا نظيفا للطاقة الكهربائية. وللإشارة فإن المغرب يرتبط مع أوروبا بأنبوب غاز تحت البحر عبر مضيق جبل طارق. وأبرز بوريطة أنه "مع التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، فإن إنجاز هذا المشروع يوجد في الطريق الصحيح".

أما الاتفاقية الثانية التي وقعت أيضا أمام العاهل المغربي، والمتعلقة بتثمين التكاملات الصناعية بين الغاز الطبيعي النيجيري والفوسفات المغربي، فتهدف إلى إطلاق مشروع صناعي مشترك لإنتاج الأسمدة والمخصاب لاستيفاء حاجات نيجيريا، والتصدير إلى الدول المجاورة. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بين مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، عن الجانب المغربي، وطوماس إيتو، رئيس الجمعية النيجيرية لمنتجي ومزودي الأسمدة (فيبسان)، عن الجانب النيجيري.

وقال جيوفري أونييما، وزير الشؤون الخارجية النيجيري، إن اتفاق التعاون في مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية بين المغرب ونيجيريا "يشكل فرصة كبيرة بالنسبة لنيجيريا في مسعاها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي".وأضاف أونييما: "لقد ركزنا جهودنا طوال سنوات على النفط وأغفلنا الفلاحة، وهو ما يجعلنا اليوم نعاني من تبعات هذا الاختيار"، مشيرًا إلى أنه بفضل المخصبات وموارد الفوسفات التي يتوفر عليها المغرب "سنتمكن من الآن فصاعدا من إرساء بنية فلاحية قوية". وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة في سياق سلسلة الاتفاقيات التي أبرمها المكتب الشريف للفوسفات مع المسؤولين النيجيريين خلال العامين الأخيرين بهدف التعاون في مجال نشر استعمال المخصاب الزراعية للنهوض بالزراعة النيجيرية.فمنذ بداية سنة 2016، أشرف المكتب الشريف للفوسفات على مشروع بلورة خريطة الخصوبة للأراضي الزراعية النيجيرية بشراكة مع معاهد البحوث الزراعية المحلية والشركاء الأكاديميين، حيث تم القيام بهذا العمل على مستوى عدد من الولايات النيجيرية، بما يتيح تطبيق صيغ جديدة للتسميد تتلاءم مع طبيعة التربة ونوعية المحاصيل، لا سيما الذرة. كما أشرف على إطلاق عدة مبادرات للرفع من المردودية الزراعية وتحسين مداخيل الفلاحين بكيفية نوعية، عبر التدريب على استعمال الأسمدة والبذور وتوفير التسهيلات التمويلية وتحسين ولوج الأسواق.