بات المستثمرون الإقليميون والدوليون يركّزون على السوق السعودية، وفق جمعية "معهد المحللين الماليين المعتمدين" في أسواق الشرق الأوسط، نتيجة التوجه نحو التنويع الاقتصادي والجهود الرامية إلى إزالة المعوقات والتأثير الإيجابي في إدارة الموارد المالية بحكمة لتوفير السيولة ،وكشفت الجمعية في تقريرها الخميس، عن نتائج الاستبانة السنوية قبيل بدء "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار" أعماله في أبو ظبي الخميس، وأظهرت أن الخبراء الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن المستثمرين العالميين والإقليميين سيواصلون متابعة عامليْن رئيسيين، هما التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

وأشاروا إلى أن الأسهم الإقليمية ورأس المال الاستثماري/ الأسهم الخاصة، ستكون أكثر فئات الأصول جاذبية في الشرق الأوسط خلال هذه السنة. فيما أفاد 70 في المئة من أعضاء الجمعية بأن مؤسساتهم لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي لأغراض داخلية، وأكدت نتائج الاستبيان أن تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية واستمرار إدارة الموارد المالية بحكمة من جانب الحكومة لتحسين أوضاع السيولة، يُعتبران من أبرز اهتمامات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الدوليين في ما يتعلق بالمملكة، كما تُعد زيادة شفافية القرارات الاستثمارية والمساءلة من خلال حوكمة الشركات، أهم عوامل تطوير مهنة إدارة الاستثمار في المنطقة.

وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عامر عبد العزيز خانصاحب، في سياق تعليقه على نتائج الاستبيان: تدخل صناعة إدارة الاستثمارات الإقليمية عصرًا من الابتكار والتحول، ويتعين على الخبراء التكيف بسرعة مع ديناميكيات الصناعة المتغيرة، ومن المثير للاهتمام أن غالبية الأعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شاركوا في استبانتنا السنوية هذه السنة، قالوا إن شركاتهم لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: جاء ذلك على رغم الاتجاهات العالمية التي تشير إلى وجود مستويات متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستثمار، بسبب التكلفة وكفاءة الفوائد التي توفرها التكنولوجيا، ولفت إلى أن الإحصاءات الواردة في هذه الاستبانة تشير إلى أن المنطقة تواكب التوجهات عمومًا، ولن تكون للذكاء الاصطناعي تعقيدات كبيرة محليًا على المدى القريب.

ولفت خانصاحب، إلى أن أعضاء الجمعيات رأوا في الاستبانة، أن تحسين حوكمة الشركات عنصر مهم في ضمان النمو المستدام لسوق الخدمات المالية في المنطقة، إذ يضع مصالح المستثمرين أولًا، بينما يهدف إلى تحقيق عائدات بأسلوب أخلاقي وشفاف، وأكد أن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات ملتزمة التمسك بأعلى معايير النزاهة الأخلاقية، للمساهمة في تطوير قطاع إدارة الاستثمارات الإقليمي، من خلال زيادة شفافية السوق والاحترافية المهنية ما يزيد من القدرة التنافسية.

وأعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 ، عزمه افتتاح مكتب له في الشرق الأوسط بالتعاون مع سوق أبو ظبي العالمية هذه السنة، ليقدم خدماته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز مهمة معهد المحللين الماليين المعتمدين لقيادة مهنة الاستثمار، من خلال إرساء أعلى معايير الأخلاقيات المهنية والتعليم والتميّز المهني لتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع.