كشفت وزارة التجارة والصناعة المغربية، أنها ستفتح تحقيقًا جديدًا، يبدأ الاثنين المقبل، بشأن إغراق سوق أسلاك وقضبان الحديد والصلب المستعملة في أشغال البناء والخرسانة، وذلك نزولا لطلب المصنعين المحليين، الذين يطالبون بتمديد العمل بالإجراءات الوقائية المعتمدة منذ بداية عام 2016، والتي ستنتهي صلاحيتها مع نهاية العام الحالي.

وحددت وزارة التجارة والصناعة، يوم 24 سبتمبر/ أيلول كآخر أجل للتوصل لملاحظات وتوصيات جميع الأطراف المعنية بهذه الإجراءات، من صناعيين ومستوردين ومصدرين، وأوضحت الوزارة أنها ستقوم في إطار هذا البحث بتنظيم جلسات استماع مع المعنيين.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن العناصر التي أدلى بها الصناعيون في طلب تمديد العمل بالإجراءات الوقائية كانت كافية لاتخاذ قرار فتح تحقيق، مشيرًة إلى أنها اتخذت القرار بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات. يذكر أن الإجراءات الوقائية الجاري العمل بها حاليًا دخلت حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني عام 2016، وستنتهي صلاحيتها مع نهاية العام الحالي.

وتنص هذه الإجراءات على فرض رسم جمركي إضافي على واردات الأسلاك والقضبان الحديدية بقيمة 550 درهما (50 دولارا) للطن، مع تحديد سقف معفى من هذا الرسم في حدود 121 ألف طن بالنسبة للأسلاك و72.6 ألف طن بالنسبة لقضبان الحديد لضمان استيفاء الحاجات الوطنية من هذه المنتجات.

وارتكز طلب التمديد الذي تقدم به الصناعيون على ارتفاع مخاطر الإغراق مع إقدام الدول الكبرى على اتخاذ تدابير حمائية للحد من وارداتها من منتجات الحديد والصلب، بخاصة أميركا، وذلك في سياق تضخم القدرات الإنتاجية العالمية لهذه المواد وارتفاع صادرات الصين منها، إضافة إلى وجود مخزونات كبيرة في أوروبا.

ويتخوف الصناعيون المغاربة من إعادة توجيه الصادرات التي لا تجد منافذ في الأسواق الدولية، صوب السوق المغربية، مما يمثل إغراقا للسوق المحلية.