أعلنت وزارة التخطيط العراقية توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السعودي لتطوير منفذ «عرعر» الحدودي، وتحسين التعاون في الجانب الجمركي بين البلدين، في وقت دعا وزير التخطيط سلمان الجميلي رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، لافتًا إلى وجود 157 مشروعًا استثماريًا إستراتيجيًا في العراق، يتمتع جميعها بجدوى اقتصادية عالية.

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إن «العاصمة السعودية الرياض شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين العراقي والسعودي، ناقشت قضايا وملفات مهمة في إطار نشاطات مجلس التنسيق العراقي– السعودي المشترك، خلال الزيارة التي يقوم بها وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يرأسه وزير التخطيط سلمان الجميلي»، وأضاف أن «الجانبين ناقشا عددًا من القضايا المهمة من بينها العمل على تأهيل وتطوير منفذي عرعر وجميمة الحدوديين، ووقع الطرفان في هذا الإطار مذكرة تفاهم مشتركة، كما تم أيضًا بحث تطوير التعاون في الجانب الجمركي». وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى على تشكيل عدد من اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقات بين البلدين.

واستبعدت الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، نورة السالم، أن «تتأخر المملكة العربية السعودية في دخول السوق العراقية»، مشيرة إلى أن «التحركات الأخيرة بين البلدين تذهب نحو رفع حجم التعاون الاقتصادي بدرجة تفوق أيّ تعاون يربط العراق ببلدان أخرى سواء كانت إقليمية أو عالمية».

وأضافت السالم أن «القطاع الاستثماري شهد مسيرة متعثرة طيلة الـ15 عامًا الماضية، وتم إلغاء أو توقيف اتفاقات استثمار عدة مع شركات أجنبية بسبب الأزمة المالية والأوضاع الأمنية»، مشيرة إلى أن «الاستثمار الوحيد الذي نُفذ بشكل فعلي كان في القطاع النفطي والتراخيص النفطية».

وبينت السالم أن «دخول السعودية إلى سوق الاستثمار العراقي وتوقيع هذا العدد الكبير من الاتفاقات خلال أشهر قليلة، والمشاركة بأكبر عدد شركات في معرض بغداد، وتنظيم مؤتمر دولي للطاقة في البصرة، مؤشرات تؤكد رغبة الجانب السعودي بالانفتاح على العراق اقتصاديًا، وتفيد بوجود توجه سعودي لنقل استثماراته الموزعة في العالم الى العراق للاستفادة من عامل السوق القادر على استيعاب أي مشروع وفي أيّ مجال كان».

وأكدت السالم «وجود الكثير من المغريات في العراق، خصوصًا أنه يملك ثاني أكبر احتياطي بترولي عالميًا، والاول في مجال الغاز والكبريت والفوسفات، فضلًا عن وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى قدرات سياحية وخدماتية، وقطاع مال واعد، ما يشجع الدول والمستثمرين على الدخول إليه، لافتة إلى أن الاستقرار الأمني هو كل ما يحتاجه البلد، وهو ما بدأ بالتحقق بعد القضاء على داعش الإرهابي».

ويُذكر أن السعودية والعراق اتفقا العام الماضي، على تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الرياض، بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، في مقدمها المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها.

ويقدر التبادل التجاري بين السعودية والعراق بـ23 بليون ريال "نحو 8 بلايين دولار" خلال العقد الأخير، وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصير والألبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق، فيما تستورد السعودية من العراق الألمنيوم، والصموغ، إضافة إلى حاويات النقل.

وفي السياق، سبق لوزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن أكد في حديث سابق أن «المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاونًا كبيرًا يساهم في زيادة التبادل التجاري، ويؤمن فرصًا استثمارية في المجالات كافة، وفي مقدمها المجالات التجارية والزراعية والصناعية».

ونوه القصبي بأن المجلس «سيعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».